أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى و عضو مجلس الشورى المعين ، بأن المحكمة الدستورية العليا رفضت بعض المواد بقانون الإنتخابات الصادر من مجلس الشورى مؤخرا والتى من بينها مواد تقسيم الدوائر مادة ترشيح المرأة ومادة التعريف العام والصفة للفلاح والعامل ، نظرا لأنها تتعارض مع مواد الدستور الجديد مشيرا إلى ان هذه المواد قد لاقت خلافات بين الأعضاء بمجلس الشورى خلال مناقشتها .

موضحا بأنه بعد حكم الدستورية سيتم اعادة القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية لإعادةمناقشتها مجددا وتعديلها بحيث تكون متوافقة مع مواد الدستور ومتوافقة مع رأى المحكمة الدستورية .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد محيى الدين عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ، بأن حكم المحكمة الدستورية العليا بعودة قانون الإنتخابات إلى مجلس الشورى لإعادة مناقشته وإجراء تعديلات عليه ، ليس له علاقة بموعد فتح الترشيح وبدء إجراءات الإنتخابات البرلمانيةالقادمة ، وأنه على رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإنتخابات الإعلان عن فتح باب الترشيح للإنتخابات البرلمانية القادمة فى موعد أقصاه 22 فبراير طبقا للدستور ، مؤكدا بأن هذا الموعد هو موعد إجبارى وليس تنظيمى ،

واضاف محيى الدين ، أن فتح باب الترشيح لا يتعارض مع إعادة مناقشة القانون بالشورى ، موضحا بأنه بعد عودته للشورى سيتم تكثيف العمل داخل اللجنة التشريعية لتعديل المواد التى أشارت إليها الدستورية ، ثم يتم إقرارها بالجلسة العامة وذلك خلال أسبوعين وخاصة وأن المواد المطلوب تعديلها سبق مناقشتها وكان متوقعا رفضها من الدستورية العليا وهى المتعلقة بالمرأة وتقسيم الدوائر

اما النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية اكد بأنه لم يصدر حتى الأن أى حكم رسمى من المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإنتخابات سواء بالرفض أو القبول ، مشيرا إلى أن المجلس لن يقرر خطواته القادمة ، إلا بعد صدور حكم رسمى ،

وأضاف بأنه لا بد من الموافقة على القانون قبل إعلان رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح للإنتخابات ، موضحا بأنه يجب الإنتهاء من القانون بشكل نهائى والموافقة عليه بشكل نهائى حتى يتم بدء إجراءات الإنتخابات بناء عليه ، لأنه لا يجوز فتح باب الترشيح وبدء الإجراءات دون وجود قانون رسمى .

صدى البلد