قررت المحكمة الدستورية العليا بعد الاطلاع على مواد الدستور، إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه مقارنة بمواد الدستور.

قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة انتهت من دراسة وفحص قانون انتخابات مجلس النواب وإنها وضعت التعديلات اللازمة عليه وأرسلته بالفعل إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم بإجراء التعديلات على القانون وفقا للتعديلات التى وضعتها المحكمة.

ومن أبرز هذه التعديلات المادة الخاصة بتقسيم الدوائر، حيث أكدت المحكمة فى حيثياتها أن هذا التعديل جاء غير عادل ويتنافى مع مواد الدستور فى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد المصدر أن هذه التعديلات واجبة النفاذ من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية، ولكافة سلطات وجهات الدولة.

اليوم السابع