مسئول ياباني: خطة التنمية المستقبلية لمصر ليس لها أي هدف سياسي
أ ش أ
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين أوضاع البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، وتوفير حياة أفضل للمواطنين ليشعروا بالرضا.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الخبرات الدولية التنمية والتخطيط ، الذى تنظمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون اليابانية “جايكا” اليوم الاثنين ويستمر على مدار يومين.
وأوضح شينجى أن الخطة تتضمن دليل إرشادي للنظم الثمانية الجوهرية لها ، وهي النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية ونظام النقل البرى والنظام المالي والنقدى بالإضافة إلى العلاقات الدولية.
وأضاف أن الخطة تشير إلى وجود عشرة موارد قيمة ، واصفا إياها بـ “الجواهر العشرة” وتتضمن قناة السويس وشبه جزيرة سيناء ، ونهر النيل والمناطق الصالحة للزراعة ، والتعداد السكانى الذي يبلغ أكثر من 80 مليون نسمة..فضلا عن الصحراء الواسعة ، والأماكن السياحية والموارد الطبيعة والبترول والغاز والنحاس.
وأكد أنه على الرغم من أن الموقف الاقتصادى فى مصر خلال المرحلة الراهنة لا يظهر أى دلائل إيجابية كافية على تعافي الاقتصاد ، إلا أن هناك اقتصاديات مثل اندونيسيا والتى عانت بعد ثورتها ، وأصبحت الآن من الاقتصاديات القوية الناشئة ، وتساهم فى مساندة البلدان الأخرى .
ومن جانبه ، أثنى استشارى أول وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محسن توفيق على التجربة اليابانية ، مشيرا إلى أن الخطة الشاملة التى وضعتها مصر على مدى عشر سنوات من 2012 2022 ، تم الاستعانة فيها بخبرات يابانية لطرح استراتيجات لمحاربة البطالة وتشمل ضمان التنمية الاجتماعية والبشرية وتحسين التعليم وإدراة الموارد البشرية ، وتطوير نموذج لتوطيد العلاقة بين القطاعين الخاص والعام.
وأوضح توفيق أن الخطة تمر بثلاث مراحل ، الأولى من 2012 – 2014 وهى مرحلة التخطيط للانتعاش الاجتماعي ، والثانية من 2014 2019 وهى مرحلة الاستقلال الاقتصادى، والثالثة من 2019 2022 ، وهى مرحلة التحول في النمو الاجتماعي والاقتصادى.
