أمريكا تضغط على “الإنقاذ” لخوض الانتخابات
واصلت الصحف الصادرة، اليوم الأربعاء، تغطيتها لمجمل الأحداث على الساحة السياسية فى مصر، وردود الأفعال حولها.
كشفت مصادر لـ”الوطن”، عن أن جبهة الإنقاذ تعرضت لضغوط غربية وأمريكية الفترة الماضية، لتنحيتها عن مقاطعة الانتخابات المقبلة، موضحة أن المسئولين بالولايات المتحدة دعوا قيادات الإنقاذ لخوض الانتخابات البرلمانية دعما للاستقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة، إلا أن الجبهة أعلنت إصرارها على تنفيذ مطالبها قبل المشاركة أو المقاطعة التى أهمها إقالة الحكومة وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور.
كما قالت مصادر للجريدة نفسها: إن بعض نواب مجلس الشورى طالبوا رئيس المجلس بسرعة سن تشريعات جديدة لمواجهة العصيان المدنى، وقال النائب محمد عوض، إن دعوة العصيان عمل تحريضى على ارتكاب جرائم تضر بأمن الدولة، وهى جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات.
وبشأن ما أثير حول، إقالة عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، من منصبه أضافت المصادر أن القوات المسلحة طلبت تقارير من داخل الجيش حول مصدر تلك الشائعات، وقالت المعلومات: إن الشائعات خرجت من مقر إحدى القوى السياسية البارزة، وإنها تأتى فى إطار الضغوط التى تمارس على الرئيس مرسى لتغيير الفريق.
وقالت المصادر: إن تيارا إسلاميا حاول جس نبض المؤسسة العسكرية تجاه قيادتها، خاصة بعد أن وجد التنظيم ومؤسسة الرئاسة زيادة شعبية الجيش بشكل كبير فى الشارع.
وأشارت المصادر إلى أن مرسى لوح خلال رسائل بعث بها لمكتب الإرشاد بأنه لن يستطع تحمل الضغط عليه أكثر من ذلك، سواء من الجماعة الرافضة بشكل تام لجميع المطالب، أو المعارضة المتمسكة بمطالبها.
ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى للجريدة نفسها أن الدستور لا يلزم مجلس الشورى بإعادة قانون الانتخابات التشريعية مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا، بعد تنفيذ التعديلات العشرة التى تضمنها قرار المحكمة، إلا أنه من الأفضل والأسلم للمجلس والانتخابات أن يعاد تقسيم الدوائر على المحكمة الدستورية حتى لا تتواجد شبهة بطلان.
وأوضحت المصادر أن قرار المحكمة تضمن حيثيات التعديلات الواجب إدخالها بالحذف أو الإضافة فى جميع المواد محل الملاحظات بالقانون، فيما عدا المادة الخاصة بجداول تقسيم الدوائر.
وأضافت أنه لا يجوز أن تبدأ إجراءات الترشيح فى الإنتخابات بدون الانتهاء من صياغة أخرى لترسيم الدوائر.
