موسى يطالب بحكومة وحدة وطنية برئاسة مرسي

أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر و العضو المؤسس بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الوضع الاقتصادي يحتل الجزء الأكبر من الأزمة التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن مبادرته الاقتصادية التي طرحها مؤخرا ستسهم – حال تطبيقها من قبل حكومة وحدة وطنية يتم تشكيلها-  في إنقاذ مصر من صدمة اقتصادية ضخمة متوقعة.

وأوضح موسى خلال لقائه ببرنامج ”مباشر من العاصمة” على قناة ”أون تي في”، مساء الأربعاء،  أن مبادرته الاقتصادية تتضمن دعوة الحكومة إلى مؤتمر دولي بناء على خطة اقتصادية طموحة قصيرة وطويلة المدى، بهدف الحصول على 12 مليار دولار فوراً و 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.

وطالب رئيس حزب المؤتمر الحكومة أن تنظر بشكل جدي لهذا الاقتراح، مؤكداً على أنه يعلم استعداد المجتمع الدولي لمساعدة مصر في هذا الصدد.

وشدد موسى على المطالبة  بحكومة وحدة وطنية لأن الحكومة الحالية لا تستطيع مواجهة أكبر أزمة في تاريخ مصر الحديث، مجددًاً اقتراحه بأن يرأس الحكومة الرئيس محمد مرسي وليكون رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء في نفس الوقت، وأن تكون حكومة  كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة  لفترة زمنية محددة.

وقال رئيس حزب المؤتمر: ”طالبنا  بتأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة محددة، ولكن في حالة إصرار الرئاسة على إجراء الانتخابات في وقتها لابد أن تكون الحكومة التي تجريها محايدة، وأن يشرف عليها القضاء بشكل كامل تحت رقابة مدنية و دولية ذات فاعلية، بالإضافة إلى  تأمين القوات المسلحة لها.

وأشار موسى إلى ضرورة احترام قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات، والذي يشكل طرحًا رصينًا لكيفية إدارة الانتخابات في إطار الدستور والقانون، مهيبًا بمجلس الشورى أن يأخذ قرار المحكمة الدستورية بالجدية اللازمة، وأن يقوم بتعديل القانون طبقا لما أشارت إليه.

وعن الصدام الظاهر بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور والاتهامات المتبادلة بينهما، قال موسى: ”هذه مسألة لا دخل لنا بها”.

وعلّق رئيس حزب المؤتمر على الأحداث الجارية في بورسعيد، قائلا: ”عندما يتم تجاهل مطالب شعب بورسعيد العادلة لأيام، ليتفاقم الوضع في كل محافظات القناة، فهذه ليست إدارة حكيمة للأزمة”، مضيفا: ”بورسعيد مدينة ذات طبيعة خاصه وناضلت كثيًرا وعانت كثيرًا، ولابد من أخذ مطالبها في الاعتبار ووضع خطة شاملة لكل النقاط المثارة وبدء العمل بها فورا”.

وأكد موسى أن التظاهرات و التعبير بحرية عن الرأي شيء مشروع، و أن من حق المواطن أن يحتج طالما لم يشعر بأي تغيير، مناشدًا الحكومة بالشفافية مع الشعب و ضرورة الإفصاح لهم عن حقيقة الأزمة التي تمر بها البلاد.

مصراوي