آثار تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في 27 و 28 أبريل المقبل، غضب المعارضة التي أكدت على أن النظام الحالى قام بسلق قانون الانتخابات خلال أربع وعشرين ساعة.

وكانت جبهة الإنقاذ طالبت من قبل بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى حين انتهاء حالة الاحتقان من الشارع المصري، وأكد الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور ومنسق عام جبهة الإنقاذ الوطنى، أن محاولة إجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان المجتمعي وهشاشة مفاصل الدولة هو أمر غير مسئول سيزيد الوضع اشتعالا،

واضاف البرادعي من خلال تدوينه له على حسابه الشخصي على “تويتر” أن الإصرار علي الاستقطاب والإقصاء والقمع مع غياب الرؤية والإدارة والمصداقية والعدالة، سيؤدى بمصر إلى الهاوية.

وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الرئيس مرسي لم يراع مطالب جبهة الإنقاذ الوطني، الخاصة بوضع ضمانات لخوض الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن عدم مراعاته مصلحة الوطن ، مشيراً الى أن قرار الرئيس بإجراء الانتخابات بعد 60يوماً، أكد عدم رغبة جماعة الإخوان في المتابعة والإشراف الأجنبي على سير العملية الانتخابية، ولافتاً إلى الإشراف الأجنبي على الانتخابات، يشترط طلب الحكومة المصرية ذلك قبل بدء العملية بفترة لا تقل عن 3 أشهر.

وذكر السعيد أن الجماعة ورئيس الجمهورية، يخططون لإجراء أسوأ انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر بعد إطلاق ذلك على انتخابات برلمان 2010 ، قائلاً فى رسالة إلى التيار الإسلامي “كان غيركم أشطر”.

ودعا السعد ، الإخوان للتعلم من درس برلمان 2010 الذي أطاح بالنظام السابق، مشدداً على مطالبته جبهة الإنقاذ الوطني في اجتماعها المقبل بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ودعوة الجماهير لمقاطعة التصويت.

ومن جانبه، اعتبر الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو الجبهة ،أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تسليم المعارضة لسلطة التشريع إلى التيار الإسلامي، كاشفاً أن هذا هو الرأي الذي يتبناه بين أعضاء الإنقاذ.

وأكد أبو الغار فى تصريحات لـ “الشروق”، أن قرار خوض الانتخابات أو مقاطعتها متروك لجبهة الإنقاذ وليس لجهة منفردة، موضحاً أن من الطبيعي اختلاف الآراء فيما بينهم داخل الجبهة ولكن القرار النهائي للجماعة والتي ترفض خوض الانتخابات إلا من خلال ضمانات معينة.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور عبد الغفار شكر، القيادي بالجبهة، ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن جبهة الإنقاذ ستعقد اجتماعا طارئا لتحديد موقفها النهائى من المشاركة فى الانتخابات، بعد أن تم حدد موعد الانتخابات “على غفلة دون النظر الى مطالب القوى السياسية وتحديد ضمانات لإجرائها ” .

من جانبه، وصف الدكتور عماد جاد الخبير السياسى بمركز الأهرام الاستراتيجى، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الشروق”، أن تمرير قانون الانتخابات ومناقشته في جلسة مجلس الشورى أمس، بأنه “سلق” لهذا القانون ولا يختلف كثيراً عما حدث مع الدستور .

وأضاف مساعد رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن قرار المعارضة بمقاطعة الانتخابات من عدمها، لابد أن يكون قراراً جماعياً من كافة القوى المعارضة.

ومن جهة أخرى، نفى الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، ضرورة عرض قانون الانتخابات مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره فى مجلس الشورى، قائلاً “الشورى كان يناقش ملاحظات الدستورية فما حاجة عرضه مرة ـخرى عليها” .

وأضاف جبريل، أن مسألة ضيق الوقت أمام الحكومة لطلب الإشراف الأجنبى ليست ضرورية، لافتاً إلى أن مصر تفتح مصراعيها للإشراف الدولى ولكن إذا لم يرغب المجتمع الدولى فى ذلك فلن نوقف مصلحة الوطن من أجله.

بوابة الشروق