وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعودة المنطقة الحرة إلى بورسعيد.

وقد شهد الجلسة العديد من مواطنى بورسعيد الذين رحب بهم رئيس المجلس في ظل التضحيات التي قدمها اهالى المدينة الباسلة في حروب 56 و67 و1973.

وقام الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون الذي اكد ضرورة العمل على اعادة الامن مرة اخرى لبورسعيد وخاصة في الموانىء والجمارك.

وأشار إلى ان التقرير طالب بالاسراع في بناء سور للحراسات المطل على بحيرة المنزلة واعفاء زوار المدينة من الجمارك في حالة وصول قيمة المشتريات إلى 400 جنيه سنويا.

من جانبه قال الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية ان الغاء العمل بالقانون وماتلاه من قرارات تنفيذية سيكون له تاثير كبير على بورسعيد ، والحكومة اكتفت باستمرار العمل بالمدينة الحرة لانه يلبى طلب اهالى بورسعيد ، مشيرا إلى ان عودة المنطقة الحرة تحقق مصلحة اقتصادية ولايترتب عليها اعباء اقتصادية كثيرة والامر لايحتاج اكثر من ذلك وصدور هذا القانون ليس مرتبطا باحداث بورسيعد ولكنه متربط بالمشروع الاقتصادى والنهضة التي تشهدها مصر في هذه المرحلة.

وتعهد بشر بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة بشان كل المناطق الحرة سواء في المدن أو المدن الصناعية بحيث نزيد من الصادارت والمنافسة على المنتجات المصرية.

أ.ش.أ