تتجه “جبهة الإنقاذ” غدًا الاثنين، لإعلان قرارها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، بعد أن حسمت الأحزاب الأعضاء، في الجبهة موقفها النهائي من انتخابات مجلس النواب القادم، في ظل تصاعد دعوات العصيان المدني، ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد الدكتور “حسين عبدالرازق” -عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع- أن الحزب، قرر عدم الدفع بمرشحين فى الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 22 إبريل القادم، ودعوة الناخبين إلى مقاطعة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن معظم أحزاب التحالف الشعبي، والمصريين الأحرار والدستور، بالإضافة إلى التيار الشعبي، حسمت قرارها بالمقاطعة باستثناء الدكتور “محمد أبوالغار” -رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي- والسيد “عمرو موسى” -رئيس حزب المؤتمر-.
وأرجع عبدالرازق ،سبب إعلان مقاطعة الانتخابات البرلمانية، إلى اعتراض القوى الوطنية على قانون الانتخابات، الذي وصفه بـ”غير الدستوري”، وعدم حيادية الحكومة الحالية التي ستدير العملية الانتخابية، والمتهمة بتزوير الاستفتاء، مما يؤكد أن احتمالات تزوير إرادة الناخبين قائمة بقوة، بالإضافة إلى تصاعد وتير العصيان المدني في عدد من المحافظات.
وأكد عبدالرازق، أن قرار المقاطعة جاء بناءً على تقديرهم بأن الانتخابات القادمة، ستشهد عزوفًا واسعًا من المواطنين؛ الذين يشاركون في العصيان المدني الجاري، مشيرًا إلى أن عدم القصاص لشهداء الثورة حتى الآن، جعل الأجواء غير مهيأة لمباشرة أي عملية سياسية.
من جهتها، أكدت الهيئة العليا لحزب الوفد -في بيان- أنها ترفض “الأسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد”.
وقال بيان الوفد: “إن الهيئة العليا للحزب، قررت اتخاذ “الإجراءات القانونية، لإثبات بطلان دعوة الرئيس، وعدم دستورية قانون الانتخابات، حيث إن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية، مما يفقده شرعيته، وأيضًا بالمخالفة لدلالة سياق المادة 177 من الدستور، والذي يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى، إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله”.
واعتبر، أن المشاركة في خوض هذه الانتخابات، بدون الضمانات التي طالبت بها جبهة الإنقاذ، في مقدمتها حكومة محايدة… ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن”.
