قالت صحيفة فايننشال تايمز إن المرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية تشهد اتجاه نحو السياسة اليمينية مع التمسك بقيم العلمانية.
فوفقا للصحيفة أشار الكاتب “بين هول” إلى صعوبة تحديد التيار الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث صعد إلى سُدة الحكم بصفته “غير منتمٍ إلى تيار بعينه”، سواء اليسار أو اليمين، وبعد ما يقرب من أربعة أعوام من رئاسته، أصبح من الصعب -أكثر من أي وقت مضى- تحديد التيار الذي ينتمي إليه “ماكرون”، ولكن مسألة تحديد التيار الذي يمثله “ماكرون” أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى؛ لذا فمن المتوقع أن تشهد فرنسا انتخابات رئاسية العام المقبل، ستتسم بنوع من الاستقطاب والانقسام.
تشير جميع الاحتمالات إلى تكرار انتخابات عام 2017، ليتنافس كل من “ماكرون” وزعيمة اليمين المتطرف “مارين لوبان” -مرة أخرى- في انتخابات عام 2022.
وتعد الانتخابات الفرنسية في غاية الأهمية لتحديد مصير الجمهورية الخامسة، وربما بقاء الاتحاد الأوروبي، خاصة في حال تولي زعيمة اليمين المتطرف “مارين لوبان” للرئاسة.
تسببت “احتجاجات السترات الصفراء” في نهاية عام 2018 -في تراجع شعبية “ماكرون” إلى حوالي 31% فقط من الناخبين الفرنسيين- إلا أنه قد ارتفعت بعدها نسبة التأييد له لتبلغ حوالي 48%.
علاوة على ذلك، يتمتع “ماكرون” بشعبية أكبر بكثير من سابقيه “فرانسوا هولاند” و”نيكولاس ساركوزي”، وتعتمد القوة الانتخابية لـ “ماكرون” بشكل أساسي على ضعف خصومه الرئيسين؛ فلا يبدو وجود أي منافس محتمل من “يسار الوسط” أو “يمين الوسط” أو “الخضر” للرئيس الفرنسي في الانتخابات المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تحولت الحكومة الفرنسية بشكل حاد إلى اليمين، مع قوانين جديدة صارمة بشأن الأمن ودعم القيم العلمانية، حتى إن وزير الداخلية المتشدد “جيرالد دارمانين” أشار إلى أن “لوبان” كانت “أكثر مرونة مما كنا عليه في أي وقت مضى”، وخاض الوزراء بالحكومة حروبا أيديولوجية حول العديد من القضايا، بدا أن الهدف منها إثناء المحافظين المعتدلين عن التصويت لليمين المتطرف، لكن يخاطر “ماكرون” باستبعاد الناخبين ذوي الميول اليسارية الذين ربما يمتنعون عن التصويت بشكل جماعي بدلا من دعمه في الانتخابات المقبلة.
علاوة على ما سبق، تغيرت الأجندة الاقتصادية للرئيس الفرنسي بسبب جائحة “كوفيد-19″؛ حيث واجه “ماكرون” قبل تلك الجائحة –بالفعل- تقليص طموحاته الإصلاحية بسبب “احتجاجات السترات الصفراء”. وتجدر الإشارة إلى أن حزمة الإغاثة الضخمة للعمال والشركات أزالت الالتزام الحكومي بضبط الإنفاق، وعلى الرغم من تقديم الحكومة الفرنسية لحزمة المساعدات الطارئة، فلا يزال يُنظر إلى الرئيس الفرنسي “ماكرون” على أنه رئيس للأثرياء.
كما تجدر الإشارة إلى أن “ماكرون” لم يتخل تمامًا عن أجندته الإصلاحية، ولا يزال قرار إلغاء ضريبة الثروة ساريًا لتشجيع الاستثمار، مع استمرار تقديم الإعانات ضد البطالة، كما يشمل التحفيز المالي لهذا العام خفضًا كبيرًا في ضرائب الشركات، وكل هذه الالتزامات يضاف إليها الآن إيمان جديد بفكرة ضرورة حماية الدولة لمواطنيها -على الرغم من أنه في حالة الوباء- اتضح أنها ليست حماية كما توقع العديد من الفرنسيين، ولكن أكّد وزير المالية الفرنسي “برونو لو مير” أهمية السيطرة السياسية على الاقتصاد.
بالإضافة إلى ما سبق، ستعمل فرنسا على بلورة فكرة “الحكم الذاتي الاستراتيجي”، والتي تعتمد بالأساس على فكرة ضرورة تحكُّم أوروبا في مصيرها، وتجنب أي اعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.
