الداخلية مستمرة في ممارسة العنف
وقال الحزب، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، «إننا أمام عمليات اختطاف واعتقال وتعذيب وحشي في أماكن الاحتجاز وحبس للأطفال واستهداف بالقتل للنشطاء، دون محاسبة للمسؤولين عنه، بل على العكس في ظل تشجيع من النظام، ممثلا في رئيس الجمهورية».
وأضاف «إن حزب الدستور يدين العنف المفرط من جانب الشرطة، كما يدين استخدام ميلشيات موالية للإخوان في الاعتداء على المتظاهرين، فإنه سوف يسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، الذي نؤكد على ضرورة إقالته ومحاسبته قانونيا وسياسيا على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم».
كما حمل الحزب النظام المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم، وأعلن عن مساندته القانونية والسياسية لضحايا عنف الشرطة ولأسر الشهداء حتى استعادة حقوقهم كاملة.
ولفت الحزب في بيانه إلى أنه «خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عادت الشرطة لأسلوب دهس المواطنين بسيارتها في مشهد يعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبت يوم 28 يناير 2011 وفي أحداث ماسبيرو يوم 10 أكتوبر 2011، مما أسفر عن إصابة اثنين في بورسعيد واستشهاد شاب في المنصورة فضلا عن إصابة 24 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة، غير اثنين أخرين تأكد استشهدهما فجر اليوم».
الدستور
