التضخم قد يصل إلى 13% بعد أسابيع
وقال المصدر لـ«الشروق» إن قرار رفع أسعار المواد البترولية التى يهرب منها جزء كبير للخارج، وزيادة الضرائب قد يقلل الخسائر التى يمكن أن يمنى بها الوطن فى الحالة التأخير «القرار الآن وسط تضخم أسعار المستهلكين وصل 6.3 فى يناير، قد يكون أفضل من تضخم اكبر متوقع ولا حد للسيطرة عليه فى حالة استمرار الوضع».
وأشار المصدر إلى أن معدلات التضخم قد وصلت إلى ما يزيد على 22% إبان الأزمة المالية فى 2008، لكن الاقتصاد كان يتحرك وتمكنا من تجاوز تلك المعدلات.
وقد أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية إلى5.23% فى يناير الماضى، مقابل 4.44% فى ديسمبر من العام الماضى، حيث ذكر البنك المركزى أن التضخم على المستوى الشهرى سجل معدلا شهريا بلغ 1.3% خلال شهر يناير من هذا العام، مقابل معدل بلغ 0.44% فى ديسمبر الماضى.
واستبعد مؤشر التضخم بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريا، إضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتى لا تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.
وقال المصدر إن قرار الحكومة برفع الأسعار وتحريك ضربية المبيعات قد يكون ضرورة وليس ترفا فى الأيام المقبلة، مؤكدا أن تحريك ضربية المبيعات بنحو 2% يدفعها التجار لا يعنى بالتبيعة رفع الأسعار على المستهلك. وقال إن تعظيم الايرادات من خلال تلك الضربية يصب فى الصالح العام ،كما أن الخضراوات والفاكهة غير داخلة فى تلك العملية.
واقترح المصدر أن تتحرك أجهزة الدولة المختلفة لمحاربة جشع التجار وعدم تحملهم جزء من انقاد الوطن، فى ظل الحفاظ على ارباح مرتفعة لعدة سنوات وعدم الاستعداد للتنازل عن جزء منها.
واعتبر المصدر تقليل المهدر من الدعم خصوصا فى منتجات البترول ضرورة لمحاربة «المافيا» التى تسرق دعم مقدم يستحوذ على جزء كبير من الموزانة التى تعانى عجز كبير تحمله قد يصعب فى الفترة المقبلة.
