كتب – محمد سعيد:

استنكر حزب الجبهة الديموقراطية، اليوم الاثنين، قيام البعض بالتقدم ببلاغات ضد الإعلامي باسم يوسف، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والسخرية منه، وأيضا  قرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بتكليف المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، بالتحقيق مع باسم يوسف، على خلفية البلاغات المقدمة بالتهمة السابقة، مشيرًا ان هذا الموقف يعد تعسف في استعمال الحق في التقاضي.

وأوضح الحزب  في بيان له حصل ” مصراوي ” على نسخه منه، أن قرار التحقيق مع باسم يوسف يعد مخالفا لمواد الحريات في الدستور المصري، ولما أقرته الأعراف والمواثيق الدولية، و ابرزها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن لكل انسان حق اعتناق آراء دون مضايقة، و لكل انسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للأخرين، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

وأشار حزب الجبهة الديموقراطية إلى أنه طبقاً لترتيب الدول العربية من حيث حرية التعبير حسب تصنيف البنك الدولي، تحتل الكويت المرتبة الأولى  ثم لبنان، وتقع مصر في ذيل القائمة.

كما أكد الحزب أن نفس الممارسات التي كان يقوم بها النظام السابق هي ذاتها  التي يقوم بها النظام الحالي، موضحًا أنه خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين زاد قمع الحريات واختلاق تهم مطاطة وفضفاضة، مثل إهانة الرئيس وتشويه صورته وذلك من خلال دفع بعض المحامين الموالين للنظام في رفع قضايا الحسبة التي باتت أكثر سوءً مما سبق، بل وزاد بأحكام بالحبس والغرامة للنشطاء والصحفيين والمدونين والاعتداء على التجمعات السلمية،  ومقاضاة الفنانين والمبدعين.

مصراوي