قال محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن مؤسسة الرئاسة لن تطعن في حكم القضاء الإداري، موضحًا أنهم لن يلتفوا على الحكم الصادر كما كان يحدث في عهد النظام السابق، مؤكدًا أن الانتخابات تم تأجيلها، لحين انتهاء المحكمة الدستورية من مناقشة قانون الانتخابات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة”، إن هيئة قضايا الدولة ستطعن في الجزء الثاني من الحكم والخاص بأن الرئيس انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، مطالبا المحكمة الدستورية العليا بمناقشة قانون الانتخابات بالكامل وليس فقط التعديلات التي أوقعها عليه مجلس الشورى، من أجل السير في طريق الانتخابات النزيهة ومجلس الشعب المتوافق بخطى ثابتة.

الوطن