صرح مصدر قضائي مسئول بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بان ما صدر عن مكتب النائب العام السويسري من إجراءات ينطوي على عدم اتخاذ أي قرار بشأن طلب المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاسترداد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق، إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، هو أمر غير مفهوم ويمثل خروجا غير مألوف على المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال المصدر – في تصريح له نشر بجريدة الأخبار – ان هذا الأمر يدل على انعدام الإرادة الحقيقية وعدم الرغبة في رد الأموال المصرية المهربة في سويسرا.. مشيرا إلى ان كل ما يصدر عن الجانب السويسري من ابداء الاستعداد للتعاون في رد الأموال المهربة لديها، ليس جديا.
أخبار مصر
