اعتزام الإخوان والسلفيين

لجان شعبيه تحت زعم حماية الأمن العام هو اقتراح جاء على لسان بعض القيادات الإخوانية والسلفية، نافيين أن تكون بديلا عن الشرطة فى ظل الأوضاع السياسية المتناحرة، ولكن هذا الاقتراح هو ما اعتبره عدد من الحقوقيون عودة الميليشات على الأرض وتقنين عملها بواجب الدفاع عن الأمن العام، ورفضه أيضا عدد آخر، معتبرا أن وجود اللجان هو ما يعني عدم وجود الدولة.

مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده قال أن تشكيل لجان شعبية من بعض الأحزاب الدينية هو أمر خطير يساعد على تفكيك الدولة دون أى مبرر، مشيرا إلى أنه ليس من الطبيعي أن نجد لجان شعبية هى التى تنظم الأمن العام والذى هو من اختصاص الشرطة وحدها، دون أن نعرف هويتها.. وهل هى تحترم حقوق الانسان؟، مؤكدا أن تللك اللجان ستؤدى إلى تعرض الأمن العام إلى وضع خطير متخذا نموذج اللجان الشعبية فى ليبيا مثالا فى طرح الفوضي على البلد وتفشي الأسلحة، قائلا:”تم تشكيل لجان شعبيه فى ليبيا وقاموا بقتل وزراء وتهديد مواطنين إلى جانب عدم قدرة انعقاد البرلمان فى ظل قهر واستبداد اللجان، مضيفا “لا يمكن أن نكرر تجارب سلبية”.

وعن مستقبل تلك اللجان أوضح أبو سعدة أنه من الصعب أن ينفذ هذا على ارض الواقع نظرا لان هذا القرار يحتاج الى اجماع القوى السياسية مشيرا الى ان الدولة فى طريقها الى الانتخابات فلا يحق لتلك اللجان ان تكون موجوده لانها بطبيعتها ستقوم بتوجيه المواطنين فى عمليات التصويت بكل سهولة

مدير المنظمة العربيه للإصلاح الجنائي محمد زارع قال ان الذي يرغب فيه الاخوان والأحزاب الدينية يعبر عن أنهم يستعدون إلى الحرب الأهلية خاصة ذكرهم منح الضبطية القضائية لشركات الأمن، مشيرا إلى أن ذلك بديلا عن الحديث عن حل مشكلة العنف التى ينتهجها بعضهم ومحاولة تقارب وجهات النظر، قائلا:”الإخوان والسلفيين ينفخون فى النار، مضيفا “هذا مؤشر خطير لاعتبارهم تنظيمات سياسية سلمية”.

وأشار زارع إلى أن تلك اللجان تذكرنا بالفوضي وغياب الأمن والانفلات الأمنى، متسائلا “هل الأمور وصلت فى  منظورهم إلى هذا القدر من الفوضي أم الأمر مجرد استعراض للقوة”، مشيراً إلى أنه بذلك كافه الأحزاب ستقوم بتجهيز ميليشيات وسيحارب الجميع بعضه، وذلك بدلا من أن نقيم أداء وزراة الداخلية ونقاوم نظام الحكم ليحترم كافه القوى السياسية.

وعن مستقبل تللك اللجان قال زارع عندما تختفى الدولة ستظهر تلك اللجان، مشيرا إلى أن لجان الإخوان لا تنتظر الفوضي فهم يهدفون إلى تحويل مصر إلى الصومال.

الدستور الاصلى