«الشورى» يقر إعداد مشروعين جديدين
أخبار مصروافق أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية فى جلستها اليوم الإثنين، على إعداد قانونين جديدين لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، بدلا من تعديل المواد محل الخلاف، وذلك برئاسة النائب محمد طوسون.
وكانت جلسة اليوم قد شهدت خلافا حول إما إعادة إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية أو تعديل المواد محل الخلاف منذ البداية.
طالب حسن عليوة، عضو الشورى واللجنة التشريعية، بإعادة قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبه، يرى إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هناك بعض النقاط المهمة بالقانون يجب التريث عند تعديلها، مثل تقسيم الدوائر؛ الذى قدم تصورا له، وأن هناك 8 ملايين مصرى فى الخارج، من حقهم أن يكون لديهم دوائر انتخابية خاصة، وأن يقسموا لدائرتين أو ثلاثة، فى الخليج وأمريكا، على أن يصوتوا بجواز السفر بدلا من الرقم القومى.
من جهتها، أيدت سوزى ناشد، وضع قانون كامل للانتخابات، على أن يعرض على المحكمة الدستورية العليا، والأخذ برأيها، بدلا من الدخول فى دائرة مغلقة.
من جانبه قال صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشورى، إن الـ10 مواد التى أرستها الدستورية العليا وعقبت عليها، تم الاجتهاد فى 3 مواد منها، ما يزال يدور حولها الخلاف.
ونبه عبد المعبود إلى أن إعداد قانون جديد وإرساله مرة أخرى إلى الدستورية العليا سيأخذ الكثير من الوقت، مفضلا أن يقوم المجلس بتعديل المواد الثلاثة وإرسالها للدستورية.
واعتبر طاهر عبد المحسن، عضو مجلس الشورى، أننا الآن أمام حالة جديدة فرضها القضاء الإدارى بحكمه فى قانون الانتخابات، حيث أصبح لدينا رقابة مزدوجة.
وفضل عبد المحسن، أن يتم مناقشة المواد الثلاث محل الخلاف بعمق.
ووصف رامى لكح، عضو مجلس الشورى، القانون أنه منذ البداية كان لدينا قانون غير دستورى ونعلم أنه سيأتى بمجلس الشعب باطل، حيث خرج من المجلس معيبا، على حد تعبيره.
وطالب لكح انتظار رأى الدستورية بعد أن حكم القضاء الإدارى بإرجاعه إليها.
الشروق
