مدخل دولة الـ”لا قانون”
هبة عبدالستارأعلنت حملة “حقي يا دولة” رفضها منح الضبطية القضائية للمواطنين، معتبرة أنه مدخل لدولة الـ”لا قانون”، وللقضاء على الدولة نفسها، واصفة القانون بكونه سياسيًا بالدرجة الأولى ليبرر لميليشيات النظام الجديد بالقبض على المعارضة وتصفيتها، على حد قولها.
واعتبر بيان صدر عن الحملة اليوم الإثنين أن هذا القانون “يفتح الباب للأشخاص العاديين للقبض على من يشتبهون به، أو من يريدون التخلص منه وتسليمه للسلطات بتهمة التخريب الفضفاضة التي لا يمكن البرهنة عليها إلا بشهادة المواطن الذي سيقوم بالقبض على الشخص، مما سيودي بسيادة القانون ويضرب بالدستور عرض الحائط”.
بوابة الأهرام
