منح الضبطية للأفراد ليست بدعة
كتب محمود فهمى
وأوضح الخطيب فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أنه من حق أى مواطن ودون إذن من النائب العام أو تفويض منه عندما يشاهد جريمة أثناء وقوعها ان يتدخل لإيقافها وإن تمكن من السيطرة على المتهم عليه أن يقوم بتسليمه لأقرب قسم شرطة، مشيرا إلى أنه يمكن اتباعه متى توافرت شروطه وليس منحة أو بدعة من النائب العام.
وأرجع الخطيب خلط الأمور بسبب حالة الارتباك السياسى التى تشهدها البلاد التى أصبحت تربة خصبة لنمو الشائعات خاصة بعد انتشار خبر منح الضبطية القضائية أيضا لشركات الحراسة الخاصة طبقا للقانون الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة وهوالأمر الذى يثير القلق لأنه سوف يكون ذلك المدخل لوجود جماعات مسلحة قديساء استخدامها .
ولفت رئيس محكمة الاستئناف الى أن منح الضبطية لشركات الحراسات الخاصة قد يصاب بعدم الدستوريةوالعوار القانونى لأن الدستور يحظر إنشاء جماعات أو تشكيلات مسلحة.
