قالت وزارة الداخلية، الجمعة، إن الشرطة جهازاً وطنياً، ولائه الوحيد للشعب، والمنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون بتحقيق

الأمن، وتنفيذ القانون، وضبط المخالفين، وأنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأى شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل في اختصاصه

الأصيل أو القيام بأى من أدواره. وأصدرت «الداخلية»، بيانا قالت فيه: إن «اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية

للمحافظة على الأمن، وتلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون». وأكد البيان أن «وزارة الداخلية تشدد

على أن دولة القانون كانت ومازالت وستظل هي القيّمة على البلاد، وأن رجال الشرطة يعاهدون الشعب المصري بالمحافظة على كيان وهيبة الدولة، والتصدي للعابثين والموقظين للفتن التي تُهدد أمن المواطنين». وأشار إلى أن «الشرطة ستستمر في بذل أقصى

الجهود المُخلصة وتقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق رسالتها المُقدسة، نحو أمن الشعب المصري العظيم». كانت بعض التيارات

والأحزاب أعلنت تشكيل لجان شعبية على مستوى المراكز والقرى بالمحافظات، لحماية المواطنين، من البلطجة والسرقات، وتجاوزات الخارجين على القانون، وحماية المنشآت العامة والخاصة، حال استمرار ما سمته «غياب قوات الأمن، عن ممارسة عملها

بالشكل الأمثل».

المصري  اليوم