نتنياهو “ملك إسرائيل” الذي اهتز عرشه

قال الدكتور ايهاب سعيد المحلل المالى ان خسائر البورصة المصرية على مدى الاسبوعين السابقين والتى بلغت 20 مليار جنيه فاقت ما تطالب به الحكومة من شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة وهى 14 مليار جنيه .

واكد ان اوراسكوم بالفعل قد استغلت ثغرة فى قانون الاعفاء الضريبى الخاص بالبورصة والذى صدر وقتها (2008 ) لتشجيع الاستثمار وتجاهل شروط عدم السماح لاى شركة بالدخول فى صفقات بيع او استحواذ الا بعد عامين من سجيلها فى البورصة فسجلت نفسها فى البورصة بعد صدوره وبعد تسجيلها بعدة اشهر قامت ببيع شركات اسمنت اشترتها قبل ذلك الى جهات اجنبية

واوضح ان التحرك ضدها تأخر كثيرا وجاء فى وقت غير مناسب وبشكل غير قانونى لان نسبة التداول فى البورصة الان اصبحت ضعيفة وهرب كثير من المستثمرين كما لعب فرض الضرائب على الصفقات دورا فى زيادة التدهور السريع واوصلها الى 200 مليون جنيه فقط وتكون الحصيلة الضرائبية على هذا التداول لاتزيد عن 48 مليون سنويا وهومبلغ ضئيل جدا اذا ماقورن بالاضرار التى حدثت للبورصة بسبب هذه الضريبة الاضافية بعدما كان التداول قبل ثورة يناير قد وصل 2000مليون جنيه .

وأضاف الدكتور ايهاب سعيد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الجميع يستغل ثغرات القانون اذا وجدت وليست اوراسكوم فقط واشار الى ان الخسائر التى اصابت البورصة فى الوقت الحالى بعد فرض الضريبة وقرار منع عائلة ساويرس من السفر افلست صغار المستثمرين من المصريين وانخفض راس مالهم باكثر من 70 % لان كبار المستثمرين من رجال الاعمال اما اصبحوا من نزلاء سجن المزرعة بعد الحكم عليهم واما ينتظرون الحكم فى قضايا يتم نظرها الان واما هربوا باموالهم خارج مصر فكانت الخسائر من نصيب صغار المضاربين والذين يمثلون اكثر من 60% من المستثمرين المسجلين فى البورصة

واكد ان هروب المستثمرين يعنى غياب القوى الشرائية للصكوك اذا تم اعتماد تداولها بالبورصة وهو ماسيدخلنا فى مشكلة اخرى باخفاق آلية تمويل جديدة وعدم انجازها فى بداية طرحها بالسوق المصرى وتوقع المحلل المالى عدم التوصل لحل مع اللجنة الفنية التى وصلت من صندوق النقد الدولى خاصة ان هذه اللجنة متخصصة فى فحص البرنامج الحكومى الذى سيقدم للصندوق وتقييمه من حيث الاجراءات التى اتخذت لتقليل الانفاق او مايشبه اعلان سياسات تقشف واولها رفع الدعم عن الوقود وهو ما لاتستطيع الحكومة تنفيذه لان تفعيله يعنى معارضة شعبية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة

واشار الى تداول انباء عالمية بوصف صندوق النقد للبرنامج الحكومى الذى قدم له للاصلاح الاقتصادى بالضعيف وهو مالم يتم التأكد منه بالفعل الا ان ضرورة عرض رفع الدعم عن الطاقة على البرلمان القادم وعرض رفع الشرائح الضريبية عليه ايضا ماسيستغرق وقت لن يقل عن ستة اشهر وطبقا لتصريحات وزير المالية فهناك احتمال بعدم التوصل لاتفاق بشكل سريع مع صندوق النقد واعرب الدكتورايهاب سعيد عن اسفه لعدم التوصل مع الصندوق لاتفاق فى الوقت الحاضر او القريب لحاجة مصر الملحة لقيمة القرض خاصة بعد تناقص الاحتياطى النقدى لاقل من 14 مليار دولار

واوضح المحلل المالى ان كل الاحصائيات الخاصة بقياس نسبة التضخم سواء الصادرة من البنك المركزى او جهاز الاحصاء تؤكد زيادة الاسعار ونسبة التضخم وتشير الى زيادة الضرائب على السلع طبقت بشكل حقيقى وهوماأفاد التجار باكثر مما افاد الحكومة وتسبب فى انخفاض السيولة فى الاسواق.

الدستور الأصلى