حجز دعوى ضد «مرسي» لـ28 مايو
خالد مطرحجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الدعوى التي أقامها محمد سالم المحامي؛ لإنهاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين الحكومة المصرية من جانب والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، وآثار ذلك على انتهاء سريان الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الآخر من الاتفاق للحكم بجلسة 28 مايو القادم.
وطالب مقيم الدعوى، بتعديل الاتفاق أو انسحاب مصر من المواد أرقام 29 – 30 – 36 – 69، مع ما يترتب على ذلك من عدم التزام مصر بالمواد سالفة الذكر، وحظر توطين غير المصريين بموجب هذا الاتفاق، وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها، ومنع سريان كافة الآثار الأخرى المترتبة على هذه المواد.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 14849 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارخيه بصفتهم.
وأضافت الدعوى، أن هذه الاتفاقية تجبر مصر على توطين لاجئي دول العالم الثالث في مصر، وتهييء مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي.
وأشارت الدعوى إلى أن ذلك الاتفاق يسلب المواطن المصري جميع حقوقه في التعليم أو الصحة أو الغذاء السليم أو المسكن، وأن نص المادتين 29 – 30 من الاتفاق واللتين تلزمان مصر بتحرير تجارة الخدمات؛ ومنها الصحة والتعليم، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في مصر على المواطنين بالمخالفة للدستور.
الشروق
