دعوى قضائية ضد الأوقاف لإلغاء«مجالس إدارة المساجد»

قال الشيخ عبدالناصر بليح، نقيب الأئمة، مدير عام أوقاف كفرالشيخ، إنه رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير الأوقاف، لإلغاء قراره رقم «75» لسنة 2013، بعودة «مجالس إدارة المساجد» مرة أخرى، مضيفاً لـ«الوطن»: «الهدف من إعادتها، التحكم فى الأئمة، خصوصاً أن القرار تضمن مادة تقضى بمنح الإمام 10% من أموال صندوق إعمار المساجد، ما يجعله ألعوبة فى يد مجلس إدارة الصندوق، كما يفتح المجال للقضاء على الوقف القائم، والاستيلاء عليه، لأن الوقف فى الأصل مخصص لعمارة المساجد والدعوة والأئمة، لكن الوزير «ناظر الوقف»، يحاول استخدامه فى غير ما خُصص له، وقال إنه يسعى لإقامة مصانع واستثمارات من أمواله، فى حين أن هناك آلاف المساجد مغلقة، ويوجد أكثر من 60 ألف إمام وخطيب، يتكففون العيش، يفتح لهم هذا القرار باب المسألة والتسول».

وأوضح «بليح»، فى بلاغه، أن القرار يُقحم الخطاب الدينى فى السياسة، ويبعدنا عن الدين الوسطى الحنيف، لافتاً إلى أن مجالس إدارة المساجد الكبرى، كانت تستولى على صناديق النذور، وكان أهل الثقة ومسئولو الدولة، هم رؤساء وأعضاء تلك المجالس، كما كان الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، رئيساً لمجلس إدارة مسجد «سيدى إبراهيم الدسوقى»، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، رئيساً لمجلس «السيدة زينب»، وكمال الشاذلى، رئيساً لمجلس «السيد البدوى».

وأشار نقيب الأئمة إلى أن هذه النذور والتبرعات مخالفة للشرع والدين، لأنها تعتبر تسولاً، مضيفاً: «نرفض أن نتسول وأن نمد أيدينا، فى حين أننا نصعد المنابر لننهى عنه، كما أن النذور مخالفة للقانون، لأنه لا يجوز جمع تبرعات، دون ترخيص، كما لا يوجد فى لائحة العمل بالمساجد ما يجعل من مهام الإمام إجراء انتخابات مجالس الإدارة، أو الإشراف عليها، خصوصاً أن كل هذا يشغله عن عمله الأساسى، وهو الدعوة، ويقحمه فى ألاعيب السياسة».

الوطن