«معركة كلامية» بين الحكومة والنواب
شهد اجتماع اللجنة المشتركة، من وزارة الزراعة والرى والإدارة المحلية، بمجلس النواب، معركة كلامية بين النواب وممثلى عدد من الوزارات، خلال مناقشة اقتراح بقانون، بشأن التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وبينما رفض النائب أيمن عبدالله، مقدم الاقتراح، التعرض للمخالفين ومطاردتهم أمنياً، قائلاً بانفعال: «كفانا سلخاً للمواطن، وتعليقه، وإهانته، والقبض عليه، وحبسه»، علق المهندس سيد عطية، ممثل وزارة الزراعة: «لو أبويا نفسه ارتكب مخالفة مش هسكت».
وأضاف «عطية»: «إحنا مُعرضين للمحاكمة، وبلاوى زرقا، ولو خالفنا القانون، كان نُص العاملين فى الوزارة بيتحاكموا دلوقتى». وطالب بضرورة تغليظ عقوبة التعدى على الأرض الزراعية إلى جناية بدلاً من جنحة، وزيادة الغرامة المالية، ومنح الوزير أو من يفوضه سلطة إصدار قرارات إزالة التعديات، التى يدخل ضمنها قاعات أفراح، ومعارض سيارات، ومخازن سيراميك. وطلب النائب أحمد السجينى من وزارة الزراعة إرسال بيان بتكلفة إزالة المخالفات، متسائلاً: «إزاى هتزيل استثمارات بملايين؟»، فرد «عطية» بأن الإزالة ستكون على نفقة المخالف.
وسأل مقدم الاقتراح ممثل «الداخلية» اللواء أحمد المصرى: «هل لديكم قدرة على تنفيذ أحكام نهائية ضد أكثر من مليون مواطن لإزالة مخالفات مبانيهم؟»، فرد «المصرى»: «هذه المشكلة نعانى منها، فلنا أهالى عايشين فى القرى»، وقاطعه «السجينى»: «إحنا بتوع سياسة، جاوب على السؤال، آه، ولا لأ»، فقال ممثل «الداخلية»: «هذه مشكلة دولة ومجتمع بأكمله، وكم من أسرة تعيش فى مبان مخالفة». ونظر «السجينى» لممثل وزارة الزراعة، قائلاً له: «دى إجابة الداخلية، الذراع اللى بتعتمد عليها فى تنفيذ القانون، وانت جاى تقول لى هزيل المبانى؟». وطلب «السجينى» من ممثلى الوزارات اقتراح حلول للأزمة، قائلاً: «نحن فى البرلمان، ولسنا فى برنامج توك شو»، مشيراً إلى أنه «كلما غُلظت العقوبات زادت فيزيتا الفساد».
الوطن
