قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إعادة الدعاوى المطالبة بحل جماعة “الإخوان المسلمين” وإغلاق مقارها وحظر أنشطتها، للمرافعة بجلسة 23 أبريل المقبل.
وجاء قرار المحكمة في ضوء الطلب المقدم من المحامين بجماعة الإخوان المسلمين، حيث كانوا قد تقدموا بهذا الطلب إلى المحكمة في أعقاب قيامهم بتوفيق أوضاع الجماعة وإشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وهو الأمر الذي تم بعد أن كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة حجز الدعوى للنطق بالحكم

الوادي