«الدعوة السلفية» تهاجم الإخوان و«مرسى»
هاجم الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الرئيس محمد مرسى، وتنظيم الإخوان وشيوخ السلفيين الداعمين له، وقال لهم: أين الإسلام يا أصحاب المشروع الإسلامي؟ وقع خلال الأسبوع الماضى من الفتن ما لم يكن فى الحسبان، أبرزها، المصيبة العظمى وإعلان موافقة مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع العنف ضد المرأة، لما يتضمنه من تأكيد على اتفاقية «سيداو» ومقررات مؤتمر بكين والقاهرة، الذى سبق أن تحفظت عليه مصر فى عهد «مبارك» وعلى مواد بعينها فى الاتفاقية لضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية التى لا يمكن تجاوزها ومخالفتها.
وأضاف على موقع «صوت السلف»: وعلى الرغم من أن الاتفاقية الجديدة تتضمن نصوصاً تطلب سحب التحفظات على الاتفاقيات السابقة، فإن الوفد المصرى الذى رأسته مساعدة الرئيس «باكينام الشرقاوى»، ثم تركت رئاسته لـ«ميرفت التلاوى» لم يتحفظ إلا على تطبيق بنود الاتفاقية، ما يتضمن إقراراً بصحة البنود، وإذا كان الدستور الجديد تضمن تفسيراً واضحاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ينص على أن مصادرها المعتبرة بمذاهب أهل السنة والجماعة، وعلى حظر توقيع أية معاهدات واتفاقيات دولية تخالف ما ورد فى الدستور؛ فمن الذى أعطى الحق للوفد المصرى فى أن يضرب بعرض الحائط كل هذه الثوابت؟
وانتقد «برهامى» موقف الإخوان من الشيعة، قائلاً: المصيبة الثانية مركبة من وصول أول وفد سياحى إيرانى إلى أسوان تنفيذاً للاتفاقية التى وقَّعها وزير السياحة أثناء زيارته لطهران، وانطلاق قناة شيعية على «النايل سات» يشرف عليها من سب علناً السيدة عائشة -رضى الله عنها- وكفَّرها، وافتتاح دار نشر للكتب الشيعية فى مصر، فضلاً عن إلغاء تأشيرة الدخول للمصريين إلى طهران.
وفى رسالة للرئيس مرسى، قال «برهامى»: «أقول للرئيس: اتقِ الله فى وعودك وشعبك وأمتك وأهل السنة، ولو كان ضرورة لصلح ينقذنا من أزمتنا الاقتصادية؛ فليكن صلحاً مع مَن يخدمنا بدنيا يصيبها ويخشى على فواتها وهو يرى فى نفسه أننا أولياء لله، وليس مع مَن يتعبد لله بقتلنا وذبحنا؛ لأننا نوصف مرتدين يُثاب على إعدامنا وتعذيبنا».
وأضاف «برهامى» أن هناك «فتنة قانون الصكوك»، الذى يتضمن بنوداً فى غاية الخطورة على مستقبل الأجيال ويضع كل الصلاحيات فى يد السلطة التنفيذية، وقال: «أخبرونا حتى نعلم حكمكم فى الشريعة؛ فليس على هذا كتبنا الدستور، وليس على هذا قلنا بمرجعية الشريعة الإسلامية، وليس المرجعية لشيخ أو للجنة تتبع المجلس، بل لا بد من مؤسسة لها كيانها حددها الدستور -الأزهر وهيئة كبار العلماء فيه- فنطلب من الرئيس مرسى ألا يتسرع بإصدار هذا القانون؛ فالمسئولية فى عنقه أمام الله».
الوطن
