قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي ضد محافظ البنك المركزي لوقف القرار الصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسي بفتح حساب رقم 333 – 333 بالبنك المركزي المصري.
وذلك – حسب الدعوى – لكى يقوم الفاسدين بإيداع ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعة في هذا الحساب لجلسة 4 يونية القادم.
أشارت الدعوي التي حملت رقم 5261 لسنه 67 قضائية إلي أنه أثناء زيارة الدكتور مرسي إلي أسيوط يوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 2012 قرر في عجالة غريبة ودون دراسة إنشاء صندوق خاص بالتبرع للفاسدين بأموالهم علي حساب رقم 333 _ 333 بالبنك المركزي المصري .
وقد صرح الوزير ممتاز السعيد وزير المالية أن هذا الحساب تم فتحه باسم حساب النهضة وهو ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي ، وهو بجانب تخصصه لإيداع الأموال التي سيتم إسترجعها من الداخل والخارج ، سوف يتلقي أيضاً تبرعات المواطنين الذين يحرصون علي دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة ، وقيل عن هذا الحساب المشبوه أنه حساب سيادي خاص بالبنك المركزي فقط .
وأضافت الدعوي أن الدكتور مرسي برر فتح هذا الحساب بمقولة إن الغرض منه استرداد أموال الدولة والتي تم إختلاسها لتكون مبادرة للتصالح الذي لم يسقط العقوبة ، بالإضافة إلي أن الغرض منه أيضاً أن من يريد أن يتطهر من الفساد يضع أمواله في هذا الحساب ، وأن الله يقبل التوبة.
وقال ” صبري ” في دعواه هل قرار فتح الحساب سيمنح الإخوان والدكتور مرسي صكوك الغفران لهؤلاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمه لكل أليات رد الأموال العامه والتصالح في الوقت الذي يتم التصالح فيه مع من يسلم السلاح غير المرخص.
مبتدا قبل الخبر
