لا مخاطر على المودعين
وذكر التقرير أن ما يجعل “موديز” تلجأ لتخفيض التصنيف للبنوك هو تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لمصر، وتأثر ربحية البنوك أو تأثر جودة أصولها وأرباحها.
وأشار إلى أن “موديز” قد تقوم إلى رفع التصنيف الائتماني للبنوك في حالة استقرار التصنيف الائتماني للبلاد، والتحسن في بيئة الأعمال بالبلاد.
وأضاف أن بيئة العمل في البلاد تخضع لتقلبات عالية، بسبب الظروف السياسية و الاقتصادية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدني في يونيو 2012.
وأشار التقرير الذى حصلت “بوابة الأهرام” على نسخة منه إلى أن هذه الخطوة ستزيد من الأعباء والتكلفة في تعاملات البنوك المصرية مع البنوك الخارجية، إلى جانب أعباء وصعوبات الاقتصاد القومي فضلا عن زيادة تكلفة وأسعار السلع المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلي الآلات والمعدات و قطع غيار المصانع وصولا للسلع المستوردة والأهم أسعار السلع الأساسية.
من جانبه أوضح محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، أن معني خفض تصنيف البنوك هو زيادة المخاطر ومن ثم طلب البنوك والمؤسسات الخارجية مزيدا من الشروط عند فتح الاعتمادات أو خطوط الائتمان للاستيراد.
وقال:إن اللافت في الأمر هو أن تخفيض تصنيف البنوك المصرية الخمس يتعارض مع قوة ومتانة الهياكل المالية لها وكذلك مراكزها المالية، كما أن جميع البنوك العامة بمصر تستوفي معايير كفاية رأس المال ولكن المشكلة الحقيقة التي تعلمها مؤسسات التصنيف العالمية تتمثل في الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بسبب عدم التوافق بين القوي السياسية والتي تلقي بظلالها علي الاقتصاد بجميع قطاعاته بما فيها القطاع المصرفي الذي تعترف المؤسسات الدولية بأنه الأقوي والذي جنب الاقتصاد المصري مزيد من التدهور.
وأكد إن التخفيض الائتماني للبنوك كان متوقعا بعد تخفيض “موديز” الأخير لتصنيفها لمصر، وسيكون تأثيره على البنوك في تعاملاتها الخارجية فقط، موضحا أن هذا التخفيض لا يعني فقدان الثقة في القطاع المصرفي المصري، وإنما في صعوبة حصول تلك البنوك على قروض خارجية..
