وجهت محكمة استئناف القاهرة «دائرة طلبات رجال القضاة» لطمة قضائية قوية، أمس، للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى ٢١ نوفمبر الماضى، وألغت ما جاء فيه من عزل للنائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وكما أبطلت تعيين المستشار طلعت عبدالله مكانه، لكن المتحدث باسم النيابة أكد أن القرار غير قابل للتنفيذ.وقضت المحكمة برئاسة المستشار ثناء خليل بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما، وإلزام وزير العدل بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما. وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن إجراءات عزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام، وتعيين المستشار طلعت عبدالله إبراهيم تخالف الدستور وقانون السلطة القضائية.قال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إن هيئة المصري اليوم
وجهت محكمة استئناف القاهرة «دائرة طلبات رجال القضاة» لطمة قضائية قوية، أمس، للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى ٢١ نوفمبر الماضى، وألغت ما جاء فيه من عزل للنائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وكما أبطلت تعيين المستشار طلعت عبدالله مكانه، لكن المتحدث باسم النيابة أكد أن القرار غير قابل للتنفيذ.وقضت المحكمة برئاسة المستشار ثناء خليل بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما، وإلزام وزير العدل بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما. وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن إجراءات عزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام، وتعيين المستشار طلعت عبدالله إبراهيم تخالف الدستور وقانون السلطة القضائية.قال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إن هيئة
