إلغاء حظر الشعارات تنحية للقانون

أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن ما انتهي إليه مجلس الشوري من إلغاء النص الخاص بحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، أمر يخضع للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته من عدمه.

وأضاف في تصريح لـ”بوابة الأهرام” قائلًا: نحن أمام مشهد لم نشهده في تاريخ الأمم فما يحدث من إجراء تعديلات علي قانون مطعون فيه أمام القضاء هو استهانه بالقانون، والقضاء وأري أن الأمر المقصد منه الالتفاف علي المطلب الأساسي وهو إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فهناك تنحية للقانون لفرض الأمر الواقع.

وقال المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، إن النصوص الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية بما فيها هذا النص سيتم إحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا، لإبداء الرأى فى مدى دستوريتها، وبيان ما إذا كان النص مخالفًا للأمن، والسلم العام للدولة وهي من أساسيات الدستور من عدمه فالقول الفصل سيكون للدستورية العليا.

يذكر أن مجلس الشورى وافق فى جلسته المسائية، اليوم الثلاثاء، على المادة 61 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، ونصت المادة على أن تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المصريين بسبب الدين، أو الجنس، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

بوابة الاهرام