تطبيق حد «الردة» على «باسم يوسف»
استنكر الجهادي المهاجر طارق عبد الحليم، التحقيق مع الإعلامي باسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس وازدراء الأديان، مؤكدًا وجوب تطبيق حد الردة عليه، معتبرا أن التحقيق معه في هذه التهم تهاون من جانب الإخوان في حق دين الإسلام.
وأشار عبد الحليم، في مقال له بموقع مركز المقريزي، إلى أن التصرف الطبيعي تجاه من يخطئ في دين الله هو تطبيق حد الردة عليه، قائلا: “هذا ما جاء في قرآننا وسيرة مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، في حقّ من استهزأ بآيات الله، خُفية لا جهراً، فكيف بمن يفعل ذلك جهراً أمام الملايين، يوما بعد يوم. هذا كفرٌ وردة في دين الإسلام، وليس هو تهمة (ازدراء الأديان)”، مستنكرا الاكتفاء بالتحقيق مع باسم يوسف وتولى محامى للقضية وخروجه بكفالة ليستمر في عرض برنامجه حتى يصدر أمر بإيقافه.
وأكد أن تهاون حكم الإخوان والرئيس محمد مرسى هو ما جعل السياسيين والإعلاميين الذين وصفهم بـ”البهلوانات” يتجرؤون على دين الله وذلك باسم الحرية والديمقراطية وحرية الرأي، التي وصفها بأنها ما هي إلا هدم لقواعد الإسلام، وذلك بغض النظر عن شتم مرسى الذى يتشدق به الأطفال، على حد قوله.
وحذر عبد الحليم، من التوسع في حرية الرأي التي تؤدى الى هلاك الأمة، قائلا: “حين يفقدَ قومٌ احترامَهم لمرجعيتهم العقدية، دون ان يكون لها بديلٌ مقبولٌ لديهم على مستوى عام، فإن ذلك إنذارٌ بزوال هؤلاء القوم. وقد ترك الصليبيون مرجعيتهم الكنسية في القرون الوسطى لزيفها وانحرافها وإجرام أباء كنيستها، لكنهم استبدلوها مباشرة بالمبادئ العلمانية اللادينية، وتركوا رسالات السماء المحرفّة المزيفة، واتبعوا بشارات ديكارت وكانت وبيكون وغيرهم من أنبياء العلمانية الغربية”.
وأضاف: “أمّا في شرقنا “المُسلم”، فإن المرجعية الرئيسة للشعوب، والتي لا تزال مقبولة بشكلٍ عامٍ، هي لدين الإسلام، ولا يزال ولاؤهم المجمل لرسوله صلى الله عليه وسلم، بشكلٍ غامض غيبيّ في اللاوعيّ. وهي بالذات ما تريد القوى العلمانية أن تستبدل به مرجعيات لا دينية، غير مقبولة لدى العامة، عن طريق السياسة الديموقراطية الكفرية والإعلام الفاسد، الذي يمثله هذا الفاجر البهلوان باسم يوسف”، حسبما قال.
مبتدا
