نظر دعوى وقف توقيع قرض صندوق النقد
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء،الدعوى القضائية المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية ضد الحكومة، والتى يطالب فيها بوقف توقيع قرض صندوق النقد الذي ترغب الحكومة المصرية في إقراره مع صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي، والمطالبة بالإفصاح عن كافة تفاصيل المشاوارات، والشروط التي يضعها الصندوق.ويطالب المركز المصري في دعواه بوقف التوقيع، علي أي قرارات أو اتفاقيات تتعلق بالحصول علي قروض مالية من أي جهه خارجية لحين تشكيل مجلس النواب الجديد بإختيار الشعب للممثلين عنه في البرلمان، وكذلك إلزام الحكومة المصرية بالإفصاح عن كل المعلومات والشروط والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية للموافقة علي إعطاء الصندوق القرض لمصر.
بوابة الأهرام
