وسط إجراءات أمنية مشدد توجه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، إلى أكاديمية الشرطة، التي تنعقد فيها المحاكمة في قضية “فرم مستندات أمن الدولة”، للإدلاء بشهادته فيها أثناء إدارة الجيش لشئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

رغم عدم صدور قرار من المحكمة بحظر النشر فى القضية، إلا أن مندوبى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة فوجئوا صباح اليوم بقرار عدم دخولهم مقر الأكاديمية، وعدم السماح لهم بمتابعة سير الجلسة والاستماع لشهادة الفريق أول السيسى، الأمر الذى يدعو إلى التساؤل هل أصدرت المحكمة قرارًا مفاجئًا وغير معلوم بحظر النشر اليوم، أم أصدرت قرارًا سابقا غير معلوم؟

يذكر أن عصام البطاوى، محامى المتهم 26 العميد فهمى محمد فهمى، طلب عدة مرات بحظر النشر فى القضية، باعتبار أن بها أسرارا تمس الأمن القومى، كما طلب من المحكمة عدم تصوير المتهمين لما يمس بهم وبكرامتهم، الأمر الذى استجابت له المحكمة اليوم ومنعت الصحفيين من حضور ومتابعة سير الجلسة.

كانت المحكمة، قد طلبت حضور الفريق السيسي، لسماع شهادته اليوم، بناء علي طلب دفاع المدعين بالحق المدني، حول عمليات التخلص من المستندات الخاصة بالأجهزة الأمنية، إلا أنه اعتذر عن الحضور مرتين سابقتين بسبب الظروف الأمنية للبلاد، وفي الجلسة الماضية أرسل خطابًا للمحكمة، يطلب فيه تحديد موعد آخر لحضوره شخصيًا أمام المحكمة التي حددت جلسة اليوم لسماع شهادته.

أعاد مشهد منع الصحفيين اليوم من متابعة قضية “فرم مستندات أمن الدولة”، إلى الأذهان مشهد حظر نشر شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، فى قضية “قتل المتظاهرين” المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك و6 من معاونيه،إلا أن بعض الصحف المصرية اخترقت حظر النشر علي شهادة المشير طنطاوي في محاكمة الرئيس السابق مبارك، الأمر الذى يدعو للترقب حول تكرار مشهد خرق النشر من عدمه.

قامت “بوابة الأهرام” بالاتصال بالمستشار محمود الحفناوى، المتحدث باسم النيابة العامة، حول صدور قرار بحظر النشر فى القضية من عدمه، ونفى علمه به.

يذكر أن القضية تضم متهمين مثل اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، و40 متهمًا آخرين من قيادات الجهاز.

بوابة الأهرام