أصدر الدكتور ابراهيم غنيم «وزير التربية والتعليم» اليوم الثلاثاء، قرارًا لمستشاره لشئون المالية عبد العزيز مكى بتولى مسئولية الاشراف العام على الادارة المركزية من الشئون المالية بجانب عمله الأصلى كمستشارًا له .

يذكر أن سبق وأثارت «التحرير» علامات استفهام حول اصرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على الاحتفاظ بنوال نجيب محمد مديرًا عامًا للشئون المالية بالوزارة، رغم انتهاء مدة انتدابها من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإحالتها من قبل إلى المحاكمة التأديبية وهو الأمر الذى يبعدها وفقًا للقانون عن المناصب القيادية، حيث تنص المادة 87 من القانون رقم 47 لسنة 78 بأنه لا يجوز ترقية أى موظف محال للمحكمة التأديبية أو الجنائية،ومع ذلك يخالف الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم نصوص القانون فى ذلك.

وهو ما فعله محافظ القاهرة أسامة كمال بالقرار رقم 2616 لسنة 2013م والموقع بتاريخ 3 مارس الماضى والخاص بانتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية لنوال نجيب محمد «مدير عام الشئون المالية والادارية بالقاهرة آنذاك» وابعادها من وظيفة قيادية الى وظيفة غير قيادية، وعودتها إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على درجة كبير أخصائين، نظرًا لاحالتها إلى المحكمة التأديبية اعتبارًا من 13/7/2011م .