حمزاوى: النظام ليس وراء أحداث الفتنة الطائفية

حمزاوى: النظام ليس وراء أحداث الفتنة الطائفية.. ولا نشكك فى وطنية من يحكم

انتقد الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب “مصر الحرية”، قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب اللذين أقرهما مجلس الشورى مؤخرًا، وقال “إنهما أعدا بشكل انفرادى يغلب عليه انهيار مبدأ تكافؤ الفرص ويفتح الباب لمزيد من التوترات الطائفية”، على حد قوله.

ورفض حمزاوي اتهام نظام الحكم في مصر بأنه وراء أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة لإلهاء السياسيين عن قضايا الوطن أو التشكيك فى وطنية من يحكم، وطالب بإنشاء ديوان للمظالم يتبع مجلس “المساواة والعدالة” لبحث القضاء على أسباب التطرف الطائفى فى مصر.

واستبعد حمزاوي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارته لبيروت إمكانية المشاركة فى الانتخابات النيابية القادمة مع استمرار ما وصفه “بالحالات الانفرادية فى اتخاذ القرارات”، ودعا إلى إدارة مصر من خلال المشاركة دون عزل الآخر.

ونوه إلى أن دعوة رئيس الوزراء هشام قنيل الأخيرة لتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد فى الدستور الجديد هو أمر لمصلحة مصر وليس لمصلحة المعارضة، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة من 15 شخصية مستقلة من الجامعات الحكومية لمراجعة مواد الدستور.

وانتقد حمزاوى ما تضمنه قانون الانتخاب الجديد من رفع للحظر على استخدام شعارات دينية فى الحملات الانتخابية قائلا: “إن من شأن ذلك أن يدخلنا فى غياهب لم نكن نريدها ويعصف بمبدأ تكافؤ الفرص وينطوى على خلط للدين بالسياسة”، بحسب قوله.

وبالنسبة للمشاركة فى الانتخابات النيابية القادمة على الرغم من سلبيات القانون المطروح شدد حمزاوى على أن الأحزاب السياسية تنشأ لكى تشارك فى الانتخابات، والسياسى بتكوينه وبطبيعته الفطرية والمكتسبة يميل إلى المشاركة، والأحزاب تنشأ وتحافظ على قواعدها من خلال المشاركة فى الانتخابات، وإننا نرى الوضع داخل مقار الأحزاب أثناء الانتخابات يختلف عن وضعها فى أوقات غير الانتخابات بما فيها مقار حزب الحرية والعدالة.