اجتماع بين العدل والكنائس المصرية الثلاث
التقى المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، اليوم، مع وفد من ممثلي الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وقال المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، إن اللقاء مع ممثلي الكنائس الثلاث ناقش مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية والمقدم منذ عامين.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على عقد جلسة يوم 12 مايو المقبل لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر لممثلي الكنائس.
وأشار إلى أن الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليريكي، والمسئول عن أمور الزواج والطلاق بالكنيسة الأرثوذكسية، سوف يحضر اللقاء لو سمحت ظروفه بذلك، مؤكداً أن هناك حالة من التوافق بين الكنائس الثلاث فيما يخص بنود القانون سواء المنظمة للزواج أو حالات الطلاق.
وقال الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك وممثل الكنيسة في الحوار، أنه تم الاتفاق على أن يكون القانون الوليد لا يخالف صحيح الشريعة المسيحية ولا يعارض الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى عدم اعتراف الكنائس بالزواج المدني.
يذكر أن وزارة العدل أعلنت عن إعدادها مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، وذلك في إطار وضع قانون موحد يمثل جميع كنائس مصر الثلاث وبشكل يرضي الجميع.
وتشكلت لجنة برئاسة المستشار بليغ جرجس، مساعد وزير العدل، وممثلين من كل كنيسة على مختلف مذاهبها، وذلك لتقديم المقترحات الخاصة بالمشروع الجديد الذي ينظم الأحوال الشخصية للأقباط.
وبدأت أعمالها منذ مدة طويلة بناءً على طلب من الأنبا يوحنا إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والذي طالبه فيه بإعداد مشروع القانون الذي يحافظ على هوية وعادات المصريين.
الوطن
