خطة ”أوباما” تهدد باستمرار انهيار الجنيه أمام الدولار

كتب – محمد سليمان:

يواصل نائب وزير التجارة الأمريكي، كين هيت، زيارته إلى مصر، والتي بدأها في الـ 13 من شهر أبريل الجاري، مع وفد يشمل 9 شركات أمريكية.

والتقى ”هيت” في زيارته التي كان من المقرر أن تنتهي في الـ 15 من أبريل، وتم تمديدها دون أسباب معلنة، أغلب وزراء المجموعة الاقتصادية، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين.
وأعلن مسئولي السفارة الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منتصف الشهر الجاري، أن الوفد تجاري وليس استثماري، حيث يبحث المشاركون في الوفد زيادة الجانب التجاري مع مصر، ولن يتطرقوا إلى مسألة ضخ استثمارات في القاهرة.

وذكر بيان صحفي للسفارة، تلقى مصراوي نسخة منه، أن الزيارة تأتي دعماً ”لمبادرة الصادرات الوطنية” التي أطلقها الرئيس الأمريكي أوباما، والتي تهدف لمضاعفة الصادرات الأمريكية بحلول نهاية عام 2014، ودعم النمو الاقتصادي وفرص العمل، لتتمكن المؤسسات المشاركة من التعرف على السوق بهدف زيادة الصادرات الأمريكية لمصر.

وقال نائب وزير التجارة الأمريكي، ” هذه البعثة التجارية تعد دعماً لمبادرة ”الصادرات الوطنية” التي أطلقها  الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي تهدف إلى مضاعفة الصادرات الأمريكية بحلول  نهاية عام 2014، ودعم النمو الاقتصادي وفرص العمل”.

ولكن الرغبة الأمريكية في زيادة الصادرات إلى مصر، تصطدم بأزمة تراجع الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية، ومعها الهبوط الشديد الذي تعرض له الجنيه المصري مؤخرًا مقابل الدولار، وتراجعه بنحو 10% منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي.

ومع تولي هشام رامز مسئولية البنك المركزي المصري في بداية شهر فبراير الماضي، اتخذ عدد من الإجراءات التي ساهمت في الحد من الارتفاع الكبير في قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، وعلى رأس هذه الإجراءات محاولة تحجيم حجم وقيم الوارادت الخارجية من السلع الغير ضرورية.

وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بترشيد استخدام الدولار فيما يخص الاستيراد من الخارج، وتحديد سلع لها أولوية في عمليات الاستيراد مثل الأدوية والقمح وغيرها، وأعفى البنك المركزي هذه السلع من ضرورة وجود غطاء دولاري لاستيرادها من الخارج، وهو ما قلل من الطلب على العملة الأمريكية من جانب المستوردين.

وتأتي خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمحاولة زيادة صادرات بلاده لإتاحة فرص عمل أكثر للأمريكيين، حيث تهدف زيارة الوفد الأمريكي لمصر إلى رفع حجم الصادرات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، لتخالف الاتجاه المصري الحالي الذي يسعى لترشيد الوارادت والحد منها للسيطرة على عجز ميزان المدفوعات، وتوفير العملة الصعبة التي تشهد ارتفاعات قياسية منذ عدة أشهر.

وكان القائم بأعمال الممثل التجاري الأميركي، ديمتريوس مارانتيس، سبق وأكد أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ في 19 مارس الماضي أن ”الأجندة التجارية للرئيس أوباما لعام 2013 تدعو إلى استمرار التقدم واتخاذ خطوات جريئة، كما ستدعم نموًا اقتصاديًا أكبر وفرص عمل لعدد أكبر من الأميركيين.”

وأضاف: ”إننا ننوي فرض تطبيق اتفاقاتنا التجارية للمحافظة ودعم الوظائف الإضافية للأمريكيين، وننوي أيضًا تجسيد القيم الأمريكية في السياسة التجارية والتمسك بها”.

وسبق وأعلن الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية نيته زيادة الصادرات الأمريكية إلى دول العالم المختلفة لمحاولة زيادة الوظائف الأمريكية، وكبح البطالة التي تقترب من الـ 10% من الأمريكيين.”

يذكر أن تقرير للهيئة العامة للصادرات والواردات، قد كشف عن تراجع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر فبراير 2013 بنحو 17% لتصل إلى 1.250 مليار جنيه.