مفوضي الدستورية توصي بشرعية الشورى

تسلمت المحكمه الدستوريه العليا، تقرير هيئه مفوضي المحكمه، في قضيه حل مجلس الشورى، المحاله من المحكمه الاداريه العليا، بشان الطعن علي النصوص المنظمه لانتخاب الثلث الفردي في المجلس، علي غرار القضيه التي قضت فيها المحكمه بحل مجلس الشعب السابق، في 14 يونيو 2012.

وعلمت «الشروق»، ان تقرير هيئه المفوضين في القضيه عرض كل الاحتمالات القانونيه الخاصه بالقضيه، في ظل العمل بالدستور الجديد الذي تضمن موادًا، تحصن تشكيل مجلس الشوري الحالي، وتمنحه سلطات مجلس النواب.

واوصت «المفوضين»، بعدم قبول الدعوي بسبب غياب مصلحه المدعي في اعاده انتخابات مجلس الشوري، بسبب تحصين مجلس الشوري بماده في الدستور الجديد.

كما اوصت احتياطيًا برفض الدعوي؛ بسبب تضمن الدستور الجديد ماده تبقي مجلس الشوري الحالي بتشكيله الحالي، عاملاً بسلطات مجلس النواب، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.

ومن جهه اخري، تسلمت المحكمه الدستوريه تقرير هيئه المفوضين بشان قضيه بطلان تحصين عمل الجمعيه التاسيسيه، المحاله الي المحكمه من محكمة القضاء الإداري، منذ ما قبل انتهاء عمل الجمعيه التاسيسيه واصدار الاعلان الدستوري في 21 نوفمبر.

واوصت الهيئة في تقريرها (الذي جاء في 120 صفحه) بصوره اصليه بانقضاء الدعوي بقوه ماده في الدستور الجديد، حصنت الاثار المترتبه علي الاعلان الدستوري، الصادر في 21 نوفمبر 2012؛ ومنها انقضاء الدعاوي المقامه بشان الجمعيه التاسيسيه.

اما التوصيه الاحتياطيه للتقرير؛ فجاءت ببطلان الماده الاولي من قانون الجمعيه التاسيسيه رقم 79 لسنه 2012، والتي كانت تنص علي عدم اختصاص محكمه القضاء الاداري بدعاوي بطلان الجمعيه التاسيسيه، وتحصن الجمعيه من البطلان، وتسند اختصاص نظر معايير اختيار اعضاء الجمعيه التاسيسيه الي المحكمه الدستوريه العليا.

واوضحت الهيئه في معرض حيثيات هذه التوصيه، ان اختصاص الرقابه علي قرار تشكيل الجمعيه التاسيسيه منعقد لمحكمه القضاء الاداري، باعتباره قرارًا اداريًا، ويخرج تمامًا عن اختصاص المحكمه الدستوريه العليا.

اخبارك