الزند: قد نلجأ إلى الجيش لحمايتنا

رئيس مجلس إدارة نادى القضاة أضاف أن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة سوف يطرحون خلال جمعيتهم العمومية ما يرونه مناسبا للرد على الاتهامات الباطلة التى يقذف البعض القضاة بها، مؤكدا أن جميع الخيارات مطروحة أمام القضاة للتصعيد بما لا يضر بمصالح المواطنين، ومؤكدا أن الخطوات التى سيتوافق عليها القضاة خلال جمعيتهم العمومية المقبلة سيتم تنفيذها ولو كره الكارهون، وأن رد القضاة وأعضاء النيابة العامة سوف يكون شديد الحزم والحسم.

المستشار الزند أشار إلى أن جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة أعربوا عن ترحيبهم بدعوة نادى قضاة مصر لعقد جمعية عمومية غير عادية، لمناقشة الأزمات التى تضرب السلطة القضائية فى الوقت الحالى، وأن الجميع على أهبة الاستعداد لمواجهة محاولات النيل من القضاة والعبث باستقلال القضاء المصرى، لافتا إلى أن من لا يواجه ما يحدث من تجاوزات واعتداءات على السلطة القضائية ورجالها لا ينتمى للقضاء المصرى.

رئيس نادى قضاة مصر لفت إلى أنه يثق فى قدرة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة على تخطى الأزمة الراهنة، مضيفا «شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أكدوا أنهم يستطيعون الخروج من الأزمة الراهنة ومواجهتها بشجاعة».

الزند أكد أن معركة النائب العام واستقلال النيابة العامة لا تزال قائمة، وأن الجمعية العمومية المقبلة سوف تناقش كيفية تفعيل حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012، الخاص بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، وذلك ضمن مناقشة كيفية مواجهة الهجمة الوحشية التى تمارسها بعض التيارات السياسية على القضاء.

الزند لفت إلى أنه ربما يلجأ إلى القوات المسلحة لحماية «العمومية» من أى اعتداءات خارجية.

الزند أكد أن أخونة القضاء المصرى لن تحدث إلا على جثث القضاة وأعضاء النيابة العامة، مضيفا أن الإخوان يخشون بقاء السلطة القضائية واقفة على قدميها، ويرغبون فى الإطاحة بشيوخ القضاة لظنهم أنهم الشوكة الأقوى التى تحَول دون إحكام الجماعة قبضتها على القضاء، بالإضافة إلى رغبتهم فى إبعاد القضاة عن بعض القضايا التى أوشك القضاة على فتح ملفاتها، مضيفا «الإطاحة بثلاثة آلاف قاض تعنى تفريغ القضاء المصرى من الخبرات التى يحتاج إليها».

رئيس مجلس إدارة نادى القضاة قال إن نادى القضاة بدأ فى اتخاذ خطوات قانونية ضد بعض من شاركوا فى التجاوزات فى حق القضاء المصرى، مضيفا أن الأزمة تكمن فى عدم إمكانية محاسبتهم على أفعالهم، لا سيما أن هذه مهمة النائب العام، والقضاة لا يتعاملون مع المستشار طلعت عبد الله لأنه غير شرعى.

من ناحية أخرى، أكد المستشار أحمد الزند أن استقالة المستشار أحمد مكى من وزارة العدل هى خطوة فى الاتجاه الصحيح، إن دلت على شىء تدل على رغبة مكى فى تصحيح المسار الذى سلكه منذ توليه الوزارة، ورفضه الاعتداءات التى تمت على السلطة القضائية واستقلالها فى الفترة الأخيرة، والتى وقف مكى منها موقف المتفرج.

الدستور الاصلي