النائب العام يوافق على مراقبةالأمن الوطني لـ«البرادعي وصباحي»

كشفت مصادر مطلعة، أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وافق على مذكرة قدمها إليه جهاز الأمن الوطني منتصف مارس الماضي، بمراقبة 213 شخصية سياسية، على رأسهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي والدكتور سيد البدوي وعمرو موسى والمستشار أحمد الزند.

جاء ذلك، -بحسب مذكرة التحريات- لدواعٍ أمنية، وتشمل الموافقة على مراقبة الهواتف المحمولة والثابتة والتحركات.

وأضافت المصادر، أن جهاز الأمن الوطني كان قد تقدم بمذكرة تحريات رقم 351 حصر أمن وطني، بتاريخ 2 مارس الماضي، جاء بها أنه تبلغ للجهاز من مصادر سرية، قيام الشخصيات الوارد ذكرها في المذكرة وعددهم 213 شخصية سياسية، منهم الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، والمستشار أحمد الزند، والدكتور السيد البدوي، والمهندس حمدي الفخراني، والدكتور عزازي علي عزازي، وعمرو حمزاوي، ومحمد أبو حامد، وعدد من قيادات الكنيسة وقيادات ورموز المعارضة، وذلك -بحسب المذكرة- لورود معلومات حول قيامهم بالتحريض على العنف، والتخطيط لقلب نظام الحكم، منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأشارت المصادر، إلى أن النائب العام قد وافق يوم السبت 16 مارس، على طلب جهاز الأمن الوطني، وتم البدء في المراقبة، منذ يوم 17 مارس الماضي، ويتم تقديم مذكرة لديوان رئيس الجمهورية بنتائج البحث والتحري ومراقبة الهواتف يوميًا، بحسب ما أفادت المصادر.

مبتدا