الهاجري: هدر كبير في استهلاك الكهرباء والماء

اعلن الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري، ان الاحصائيات والدراسات الاخيرة تشير الى ان الطلب على خدمتي الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي بازدياد مستمر وملحوظ، بسبب وجود بعض الظواهر السلبية التي تؤدي الى هدر كبير فيهما، موضحا أهمية تسليط الضوء على مستجدات تقنيات ووسائل ترشيد الطاقة والمياه والبحث والتوسع فيها قدر الامكان.
وقال الهاجري خلال افتتاحه ورشة العمل السادسة لملتقى لجنة الترشيد المائي والكهربائي وخدمات المشتركين بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي اقيم تحت عنوان «استدامة الموارد الكهربائية والمائية» صباح امس، «ان هذا التجمع يهدف الى دراسة عدد من المواضيع الهامة والخاصة بالترشيد، بينها السياسات والانظمة المتبعة في عملية الترشيد بدول المجلس، بالاضافة الى البحث عن اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة والاختراعات للحد من الاستهلاك والترشيد في استخدامهما».
واضاف الهاجري: ان الملتقى فرصة مناسبة لبحث واستعراض اخر ما توصلت اليه دول مجلس التعاون في عملية انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، لاسيما مع زيادة الطلب على الطاقة والمياه، والذي يعود الى النمو السكاني والصناعي والتوسع العمراني في الاونة الاخيرة، بالاضافة الى اختلاف اساليب الحياة، حيث توجد استخدامات مختلفة لوسائل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطلب المتزايد على الطاقة خلال الاعوام الماضية.
واوضح الهاجري، ان الورشة تعمل على بحث الوسائل التي من شأنها تقنين استخدام الكهرباء والماء، مقابل ما تكلفه عملية توليد الخدمتين، والكميات الكبيرة المستخدمة من النفط لتوليد الكهرباء، بالاضافة الى التركيز على توفير مخزون مياه آمن ومستقر للتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك من خلال تعدد وسائل الترشيد في الاستهلاك.
من جانبها، اشارت رئيس فريق الترشيد المائي والكهربائي الخليجي م.رنا سلوم، الى ان دول مجلس التعاون تشهد طلبا متزايدا على الطاقة الكهربائية والموارد المائية لمختلف الاغراض والاستخدامات، لافتة الى ان الاحصائيات الاخيرة دلت على ان هناك معدلات استهلاك عالية لهذين الموردين الحيويين، وهو ما يشكل تحديا يتطلب ايجاد حلول، بينها ضرورة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع نسبة الوعي لدى عموم المستهلكين، والتركيز على العمل المنهجي، للحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة، ووقف استنزاف هذه الموارد قدر الامكان.
ولفتت رنا، الى ان العمل الخليجي المشترك في هذا المجال يتطلب بذل الكثير من الجهود من قبل الجهات المعنية، لتحقيق اهداف السياسات المرسومة من قبل دول المجلس، موضحة ان الورشة تضم مختصين وخبراء من ذوي الاختصاص في مجال الطاقة، وهو ما يشكل فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والرأي لتحقيق شعار الورشة، متمنية ان تترجم توصياتها الى قرارات ملزمة لجميع الدول، تحقيقا للاهداف المرجوة من هذه الورشة.
بدورها، أوضحت منسق عام الورشة م.اقبال الطيار، ان وزارة الكهرباء والماء تعمل على تحقيق استراتيجيتها المتمثلة في تأمين السعة الانتاجية اللازمة لمواجهة الطلب المتوقع مع توفير السعة الاحتياطية اللازمة، وللتعامل مع الظروف الطارئة بمرونة، بالاضافة الى المحافظة على الموارد والمنشآت بتوفير القدرات الفنية اللازمة، لضمان الاداء الجيد والكفاءة العالية فيهم وضمان ايصالهم لعموم المستهلكين.

الوطن