سياسيون: صمت مرسي عن أزمة القضاة يعني الموافقة
«القضاة لهم كامل الحق فى التصعيد ضد الهجوم الشرس الذي يتعرض له إستقلال القضاء فى مصر وقرارات جميعتهم العمومية خطوات تصعيدية ومطالب واضحه لوقف الإعتداء عليهم»، هكذا علق عدد من الخبراء السياسيون حول مطالب الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، مؤكدين على أن القضاء يتعرض لهجمه شرسة من السلطة الحاكمه، وصمت الرئيس يعتبر موافقة ضمنية اذا لم يتدخل خلال الأيام القادمة لحل الأزمة، خاصة وأن رئيس الجمورية يملك آليات الحل، وأضافوا أن دعوة المنظمات الدولية لمناقشة الأزمة ليس إستقواء بالخارج كما يدعي الإخوان وإنما هو أمر متعارف عليه دولياً فى مثل هذه الأزمات.
القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني عبد الغفار شكر، قال تعليقاً على قرارات عمومية القضاة، أن قضاة مصر لهم كامل الحق فى الدفاع عن إستقلالية القضاء ضد قانون يعد لذبحهم، لافتاً أن الحضور الكبير للقضاة كأكبر جمعية عمومية عن سابقيها يؤكد أن القضاه يرفضون كافة محاولات المساس بقانون السلطة القضائية الذي يعده مجلس الشوري، بالإضافة إلى إستخداهم حقهم فى التصعيد ضد الهجمه الشرسة التى يتعرضون لها.
وحول مطالبة العمومية لرئيس الجمهورية بالتعهد على عدم عرض هذا القانون علي مجلس الشوري، قال شكر ان الرئيس حاكم بين السلطات ومع آليه واضحة جداً فى سحب هذا المشروع، وذلك من خلال أكثرية الحزب الذي ينمتي إليه وبالتالي لم يتدخل فى سحب القانون كسلطة تنفيذية، لافتاً ان على الرئيس الإستجابة لمطالب القضاه، ومتوقعاً حلول واقعية خلال الأيام القليلة القادمة خلال الذي دعا اللقاء الدكتور مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية الستة المقرر عقده الأسبوع القادم لبحث الأزمة، مضيفاً أن على الرئيس التعهد بعدم المساس بإستقلالية القضاء.
شكر أضاف ان القضاء الذي يطالب الإخوان بتطهيره الأن هو من كان يبرئهم من العديد من القضايا فى عهد النظام السابق، ولذلك كان النظام يحيل قضايا الإخوان للقضاء العسكري لإدانتهم وعدم تربئتهم أمام القضاء المدني.
الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية الدكتور يسري العزباوي، قال أن صمت الرئيس عن ما يحدث فى أزمة مع القضاء والهجوم عليه هو موافقه ضمنيه على كل ما يحدث، لافتاً ان الرئيس غير قادر حتي الأن على إتخاذ قرار ضد جماعة الإخوان المسلمين الذي يعدون مشروع قانون السلطة القضائية بالإتفاق مع حزب الوسط.
العزباوي أضاف ان قرارات عموميه القضاه ضغط على رئيس الجمهورية ومجلس الشوري للتراجع عن مشروع القانون وإلغاءه وهو تصعيد قانوني ضد الهجوم عليهم، لافتاً ان هذا قابلة إصرار غريب من السلطة الحاكمة لمحاولات إصدار القانون وإصرار منهم للصدام مع القضاء دائماً.
وحول مطالب القضاه بدعوة جميع المنظمات الدولية وإتحاد القضاه العالمي للحضور إلي مصر ومناقشة الأزمة قال العزباوي ان هذا أمر متعارف عليه دولية ودعوة المنظمات ليس إستقواء بالخارج فهؤلاء لم يحملو سلاحاً ولا يشاركون فى حرب ضد مصر، انما تلك المنظمات تعمل وفق قوانين دولية متعارف عليها فى جميع الدول ودعوتهم أمر طبيعي فى ظل هذا الأزمة التى تحاول ان تعصف بإستقلال القضاء المصري من السلطة الحاكمة.
الجورنال
