مفاجأة.. حكم لـ«الدستورية» يمنع الشورى من خفض سن تقاعد القضاة

كشفت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، عن أن تعديل قانون السلطة القضائية بخفض سن تقاعد القضاة لـ60 عاماً، المعروض حاليًا على مجلس الشورى لن ينفذ، لتعارضه مع حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا عام 1996، قضى بعدم جواز خفض مدة خدمة القضاة أثناء توليهم لوظائفهم، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون فى حال إقراره، لأن إقرار قانون مكمل مثل قانون السلطة القضائية يحتاج لموافقة مجلسي النواب والشورى معا.

وتناولت حيثيات الحكم رقم 34 لسنة 16ق الصادر فى جلسة 15 يونيه 1996، الإطار القانوني والعام لاستقلال القضاء وشروطه، مؤكدة أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحررًا من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أيا كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشرًا أو غير مباشر.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن ما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تكون ولايتها على كل مسألة ذات طبيعة قضائية، وأن يكون استقلال أعضائها كاملا فلا تتأثر أحكامها بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفيا فيما بينهم.

وأضافت الحيثيات أنه يتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قرارًا قضائيًا قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذا كاملا وليس لعمل تشريعي أن ينقض قرارًا قضائيًا، ولا أن يحور الآثار التي رتبها، ولا أن يعدل من تشكيل هيئة قضائية ليؤثر فى أحكامها، بل إنه مما يدعم هذا الاستقلال، أن يكون للقضاة حق الدفاع عن محتواه بصورة جماعية، من خلال الآراء التي يعلنوها، وفى إطار حق الاجتماع.

بوابة الشروق