أحزاب تقاضي الرئاسة والحكومة لسرية الموازنة

كشف عضو اللجنة الإعلامية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي سليمان عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لمطالبتها بإعلان بنود الموازنة العامة وإجراء حوار مجتمعي جاد حولها، قائلا «لم نتوقع بعد ثورة قام بها الشعب للمطالبة بالحرية والعدالة أن نضطر إلى القضاء لإجبار السلطة التنفيذية للكشف عن الموازنة العامة».

وأضاف سليمان، خلال مؤتمر صحافي مع عدد من الأحزاب ان المجموعة التي وضعت يديها على الأمور في هذه الفترة تعودت على العمل في سرية، معتبرة أن الشعب خارج حساباتها، مطالبا بنشر الموازنة العامة في إحدى الصحف أو مواقع التواصل ويحدث عليها حوار مجتمعي خاصة في ظل التدهور الاقتصادي وفشل الإدارة الحالية في إدارة البلاد، فهم يريدون إدارة مصر كما كانوا يديرون الجماعة».

وتابع «لقد تعودوا ألا تكون هناك رقابة وعلى مبدأ السمع والطاعة»، مطالبا الجميع بالقيام بدورهم في حماية البلاد وحقوقهم.

من جانبه، كشف عضو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي أن المركز وعدد من الأحزاب السياسية تقدموا امس بدعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كل من الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل، لامتناعهما عن تزويد الأحزاب والمؤسسات والنقابات بنسخة من مشروع الموازنة العامة لعام 2013 وللمطالبة بإلزامهما بعمل حوار مجتمعي حول بنود الموازنة.

وأشار عدلي، خلال كلمته بالمؤتمر ذاته، إلى أنهم تقدموا بطلب للرئيس محمد مرسي ومجلس الشورى ورئيس الحكومة بنسخة من الموازنة والدعوة لحوار مجتمعي حولها ولكنهم رفضوا، مؤكدا أن سرية الموازنة مخالفة للدستور الذي ينص على حق المصريين في الحصول على المعلومات، لافتا إلى أن الإصرار على السرية يضع «الشورى» في مأزق دستوري.

يذكر أن الأحزاب التي شاركت في تحرير الدعوى القضائية ضد مرسي هي: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التيار المصري، مصر القوية، اتحاد النقابات المستقلة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق ذي صلة، وضعت للمرة الأولى ميزانية القوات المسلحة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013-2014، تحت مسمى قطاع الدفاع والأمن القومي.

وكشف موقع «كلمتي» الإلكتروني انه تم إدراج ميزانية الجيش في بنود ضمن الميزانية العامة للدولة منها الدفاع العسكري وديوان عام كل من وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، وقسمت باقي البنود على قطاع التدريب وقطاع الميادين المركزية وشؤون دفاع غير مصنفة، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية.

وعلى صعيد العلاقة المتوترة بين الحكومة والقضاء، لاقى قرار الجمعية العمومية لنادي قضاة طنطا امس الأول بشطب عضوية كل من النائب العام المستشار طلعت عبدالله والمتحدث الإعلامي للنيابة العامة المستشار مصطفى دويدار من عضوية النادي ترحيبا من جانب القضاة الذين اعتبروا ذلك خطوة على الطريق الصحيح لتوحيد صفوف القضاة، بينما اعتبر مكتب النائب العام هذا القرار منعدم الصحة وكأن لم يكن.

وكالات