ننشر ملامح مشروع قانون النقابات العمالية

انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة والقيادات العمالية من وضع ملامح مشروع قانون النقابات العمالية الجديد، على أن يتم الانتهاء منه خلال الجلسة القادمة، بحضور ممثل عن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيداً لموافقة الحكومة عليه ومن ثم نقله لمجلس الشورى.

وتضمنت ملامح المشروع، أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتنسيق مع المنظمات النقابية فى موعد غايته 60 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”.

كما تضمن أن “تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالإخطار أو إيداع أوراق التأسيس لدى الجهة الإدارية المختصة مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بهذا القانون”.

واستحدث المشروع مادة جديدة ضمن مواد الإصدار، وهى “على المحكمة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة، وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلان أمر الإحالة للخصوم مع تكليفهم بالحضور فى الموعد المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى”.

وأوضح مشروع القانون أن “يكون للمنظمة النقابية حق تمثيل أعضائها فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل وعند تعدد المنظمات المشاركة يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب عدد عضويتها وتختار كل منظمة ممثليها فى الفريق، وعلى أن يكون رئيس الفريق من المنظمات الأكثر تمثيلا”.

وأشار القانون إلى أن “عدا العسكريين العاملين فى الجيش أو الشرطة تسرى أحكام هذا القانون على كل من عمل لدى الغير بأجر، وكذا تسرى أحكام هذا القانون على كل من العاملين غير المنتظمين والموسميين، والعاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات وأصحاب المعاشات والعاملين بالزراعة أو الرى أو الصيد والعاملين بالخدمة المنزلية”.

وأكد القانون أن “للعمال الحق – دون تمييز أو أذن- فى تكوين منظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها والانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحدد وفقاً للنظام الأساسى لهذه المنظمات”.

وقد شهدت المناقشات السابقة خلاف حول عدة مواد هي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي النقابات وتم الاتفاق علي انتخاب الجمعية العمومية للنقابة لجنة تشرف على أموالها وتقوم اللجنة بإرسال صورة من الميزانية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم تحديد مدة للجهاز لا تزيد على أسبوع مرة واحدة فى العام يأخذ العينة ليراقب وضع النقابة المالى، موضحاً أنه إذا كان هناك مشكلة فى الحسابات يتم إرجاعها للجنة الرقابية التى انتخبتها الجمعية العمومية للنقابة.

كما شهدت الجلسات خلافاً حول قيام صاحب العمل بنقل النقابي لمكن عمل آخر، وتم الاتفاق علي ضرورة موافقة النقابي كتابة علي قرار نقله بإرادته وليس تحت أي ضغوط من صاحب العمل.

وأوضح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص، أنه تم إلغاء ختم النقابات على استمارة الرقم القومى واستمارة المرور، والتى تجبر العامل على الانضمام بنقابة بعينها، مشيراً إلى أن وزير القوى العاملة أرسل خطاب بتاريخ 13 إبريل الماضى لمديرى إدارتى الأحوال المدنية والمرور لإلغاء هذه الأختام وتم إلغاؤها.