أعضاء هيئة تدريس يعلنون تضامنهم مع الدكتورة منى البرنس

 

منىى

 

 

أعلن عدد من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعات المصرية عن تضامنهم مع منى البرنس، مدرس اللغة والأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة السويس، وذلك في التحقيق الذي يتم معها حاليا.

كان مجموعة من طلاب الفرقة الثانية بالقسم تقدموا بشكوى ضد منى البرنس يتهمونها فيها بالتطاول على الدين الإسلامي في إحدى محاضراتها يوم 9 إبريل 2013، واستخدامها عبارات تعتبر ازدراء للدين الإسلامي، على حد قولهم.

كان التحقيق بدأ مع البرنس يوم الأربعاء 28 أبريل 2013، وحضره معها محامون من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وقال بيان التضامن إن منى البرنس تقوم بتدريس مادة الرواية ومادة المحادثة، وهي مادة تعتمد على التحادث مع الطلاب حول قضايا الساعة لتدريبهم على الحوار وعرض مختلف وجهات النظر والنقاش حولها، مشيرا إلى أن البرنس تطرح موضوعات النقاش انطلاقا من مقالات صحفية منشورة.

وقامت البرنس بتحرير محضرا أول مايو الجاري بقسم شرطة السويس ضد وكيل الكلية لمنعها من أداء عملها ودخول محاضرتها أقبل انتهاء التحقيق في واقعة اتهامها بازدراء الأديان.

وأوضحت البرنس، في تصريحات لأصوات مصرية، أنها “فوجئت عند دخولها قاعة المحاضرات بالدكتور شاكر رزق وكيل الكلية يمنعها من إلقاء المحاضرة الخاصة بها وأجبرها على مغادرة الكلية مما تسبب في الإساءة لها وإهانتها أمام الطلاب”.

وأضافت أنه لم يصدر أي قرار بمنعها من مباشرة عملها دون سند قانوني أو إيقافها عن العمل وتوزيع جدولها الدراسي علي الآخرين، الأمر الذي سيشكل اضطرابا لدى الطلاب وسيجعلهم يتسألون من سيضع الامتحانات، حسبما قالت.

ورفض أعضاء هيئة التدريس الموقعين على البيان توجيه اتهامات بازدراء الأديان في المجال الأكاديمي، لما يمثله ذلك من سابقة خطيرة تهدد الحريات الأكاديمية وتقمع حرية الفكر والتعبير، خاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأكدوا أن موقفهم المتضامن مع منى البرنس يأتي متسقا مع دورهم العلمي والفكري والتعليمي ومسؤوليتهم الاجتماعية في تدعيم الحوار والنقاش وتبادل الرؤى.

وأشار البيان إلى أحقية الأكاديميين في حرية الفكر والتعبير المنصوص عليها في “إعلان كمبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية (1990)” و”إعلان دار السلام بشأن الحرية الأكاديمية والمسؤولية الاجتماعية (1990)” بالإضافة إلى “إعلان ليما بشأن الحرية الأكاديمية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي (1988)”.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى