وزير الآثار: تأجير آثار مصر خرافة

أكد الدكتور أحمد عيسى، وزير الدولة لشئون الآثار، اعتراضه على ما أسماه “خرافة تأجير آثار مصر”، وقال: “لا أعتقد أن هناك مصريا عاقلا يوافق على بيع عظام الأجداد ولا أعتقد أن هناك مصريا يقبل تأجير عظم والده”.

وأكد عيسى، في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، في أول يوم عمل له بالوزارة، أنه نحى انتماءه السياسي فور توليه منصبه، لافتا إلى أنه عضو بحزب الوسط إلا أن اختياره جاء بناءً على عملة كأثري، خاصة وأن حزب الوسط أعلن رفضه الانضمام للتعديل الوزاري.

وعما قيل حول انتمائه فكريا لجماعة الإخوان، قال عيسى: “هذا الكلام تخريف ولا أساس له من الصحة”، مضيفا أنه سيعمل كأثري ولن يخلط السياسة في العمل وسيرفض التعامل مع أي شخص يحاول الدمج بين السياسة والآثار، خاصة وأن تلك الوزارة لها مهلة محدودة تنتهي مع انتخاب البرلمان القادم، “لذا سنعمل على تحقيق أكبر قدر من الإنجازات خلال الفترة المتبقية”، على حد تعبيره.

وعن أهم الملفات التي سيعمل على الانتهاء منها خلال الأيام القادمة، أكد عيسى أنه سيعمل على الملف الأمني وحفظ الآثار خاصة في المناطق التي شهدت تعديات كبيرة وعلى رأسها منطقة دهور، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعات عاجلة مع قيادات وزارة الداخلية لبحث الملف الأمني، مؤكدا أن رجال وزارة الداخلية يبذلون ما في وسعهم لحفظ الآثار وأنهم متعاونون بشكل كبير لحماية تراثنا الأثري وأنه يكن لهم كافة الاحترام والتقدير.

أما فيما يتعلق بالمعارض الخارجية، أشار عيسى أنه لا يرفض خروج الآثار في معارض ولكن طبقا لضوابط وشروط تضمن الحفاظ على الأثر.

يذكر أن كواليس اليوم الأول لوزير الآثار شهدت توجهه إلى قلعة صلاح الدين مع الساعات الأولى من الصباح في زيارة مفاجئة لجلب أوراق الوزارة والتي نقلت جميعها مع وزير الآثار السابق من مبنى ديوان عام الوزارة بالزمالك إلى مكتب جديد بالقلعة منذ 6 أشهر تجنبا لمظاهرات خريجي الآثار الذين حُذفت أسماؤهم من كشوف التعيينات نتيجة لخطأ في قاعدة المعلومات.

وأكد عيسى أنه سيعود للعمل بديوان عام الزمالك وأنه سيلتقي معارضيه قبل مؤيديه وسيبحث جميع المطالب المعلقة، وسيعمل مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لإيجاد مصادر تمويل لسد مديونيات الآثار وتمويل المشروعات المتوقفة.

من ناحية أخرى، قامت النيابة الإدارية باستدعاء وزير الآثار السابق محمد إبراهيم، أمس، لفتح التحقيق في ثلاث بلاغات مقدمة من النقابة المستقلة للعاملين بالآثار وهي بلاغات خاصة بمتحف محمد علي بالمنيل، وآخر بخصوص إهدار المال العام بمتحف الفن الإسلامي، وثالث بخصوص توقيعة 600 عقد مزور

الوطن