الشورى لـ«شباب القضاة» :الاستماع لـ«أوائل الحقوق» من اختصاصاتنا

 
انتقد النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، البيان الصادر عن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة التي رفضت فيه عقد اللجنة التشريعية لجلسة لاستماع لأوائل الخريجين الذين لم يعينوا فى النيابة العامة.
وقال إن من أصدر هذا البيان ورفض هذه الجلسة لم يقرأ الدستور المصري ولا يعرف شيئا عنه، موضحًا أن المادة 108 تعطي الحق لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة بشأن الشكاوى والمسائل العامة إلى أى من مجلسى النواب والشورى وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.
وقال عبد المحسن في تصريح خاص لـ”الحرية والعدالة”: إن اتهام لجنة شباب القضاة والنيابة العامة لمجلس الشورى بأنه يفتقد الإدراك القانونى الصحيح لمفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، واتهامه أيضا بأنه قام بعمل يخرج بالكلية عن اختصاص السلطة التشريعية ويدخل فى صميم اختصاص السلطة القضائية، كلام مردود عليه وغير صحيح بالمرة.
وأشار إلى أن لجنة الاستماع  جاءت بعد علمه بمناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية حيث تولدت رغبه لديهم لإبداء رأيهم في مشروع القانون من أجل تحقيق العدالة في الاختيار، مشددا على أن نص المادة 64 من الدستور تؤكد أن يكون التعيين لصاحب الجدارة، في الوقت الذي تم تعيين عدد كبير من الملتحقين بالسلك القضائي لمجرد أنهم أبناء مستشارين رغم أن بعضهم تم تعيينه بتقدير مقبول أو دور ثان ووصل الأمر لتعيين أحدهم بالرغم من رسوبه في كلية الحقوق لأكثر من أربعة سنوات وبقائه في الدراسة تسع سنوات، وهو ما يعني الإخلال بشرط الجدارة والتركيز على المحسوبية.
وأوضح نائب الشورى أن اتهام بيان شباب القضاة لمجلس الشورى بمحاولة إقحام القضاء في صراعات جانبية عار تماما من الصحة، قائلاً: “المجلس قام بدوره في التحقيق  في ظاهرة عدم تعيين أوائل الخريجين، وسيقوم بإحالة التحقيقات لوزير العدل لمطالبته بالرد على هذه المعلومات، ومن ثم تسليم نتائج التحقيقات لأصحاب الشكوى الأصلية بعد رد وزير العدل عليه”، ثم فتح باب التظلمات للدفعات من 1998 وحتى 2010 وموافاتهم بنتيجتها.

الحرية والعدالة