الجمعة القادمة بداية «ثورة التصحيح» ضد الإخوان
العضو المؤسس بحزب الدستور الدكتور شادى الغزالى حرب قال إنه من المقرر أن تخرج ثلاث مسيرات يوم الجمعة القادمة من مصطفى محمود ودوران شبرا والسيدة زينب، مضيفا بأن النظام الحالى فقد شرعيته كاملة، وأن الجمعة القادمة هى بداية ثورة لتصحيح أخطاء الماضى.
وقال هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية إن الجمعة القادمة بداية ثورة جديدة ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، موجها دعوة للقوى السياسية وجموع الشعب المصرى للاحتشاد فى ميدان التحرير وميادين مصر كلها بدءا من يوم الجمعة ١٧ مايو، لنبدأ معا موجة ثورية جديدة وثورة تصحيح لأخطاء الماضى تستمر حتى الإطاحة بنظام الإخوان وكل من يعمل على دعمه.
ومن المقرر أن يشارك فى فاعليات ثورة التصحيح حزب الدستور والتيار الشعبى وتحالف القوى الثورية وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحزب المصريين الأحرار وعدد آخر من القوى السياسية بالتنسيق مع النشطاء والثوار فى محافظات الجمهورية.
القوى الثورية أشارت فى بيان رسمى لها إلى أن «مثل شباب الثورة القابض على حلم تحقيق أهداف ثورة ٢٥ يناير كالقابضين على الجمر، العقبة الكبرى أمام مشروع الإخوان فى السيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات والالتفاف على أهداف الثورة. فهؤلاء الشباب الذى تحمل أمانة ومسؤولية تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير من عيش و حرية و عدالة اجتماعية و كرامة إنسانية قد أقسم على الاستمرار فى الثورة لإسقاط نظام الإخوان المستبد الفاشى».
البيان أضاف أنه لم يكن أمام الإخوان إلا أن يقمعوا هؤلاء الشباب بكل السبل الممكنة، فكان ما كان من عنف مفرط من قبل وزارة الداخلية فى عهد وزيرها الإخوانى وسقوط مئات الشهداء والمصابين منذ ٢٥ يناير ٢٠١٣ حتى الآن فى كل محافظات مصر، ولما فشلت آلاتهم الأمنية فى إخماد نار الثورة، كان اللجوء لاعتقال هؤلاء الشباب لكسر شوكتهم وإرهاب كل من يسير على دربهم وتشتيت جهودهم بالجرى وراء زملائهم من المحاكم للسجون.
وحول حملة الاعتقالات ضد شباب الثورة أشار البيان إلى أن النظام السابق كان يعتقل المعارضين بقرارات من وزير الداخلية عبر جهاز أمن الدولة، أما اليوم فالنظام الذى جاء بعد ثورة الشعب من أجل حريته يعمل على التنكيل بمعارضيه تحت ستار زائف من القانون، وذلك عن طريق النائب العام الملاكى الذى عينه مرسى ليصبح ولاؤه للرئاسة بما تمليه عليه من قرارات وأحكام، وليصبح فى عهده الحبس الاحتياطى بمثابة اعتقال لمدد لا يعلمها إلا الله، و يصبح تواطؤ الداخلية وقرارات النائب العام هما السلاح الذى يشهره الإخوان فى وجه معارضيهم، ضاربين بعرض الحائط أبسط قواعد احترام دولة القانون وحقوق الإنسان.
التحرير
