المشاورات حول حركة المحافظين لا تزال جارية

إبقاء أو تغيير أي وزير مسئولية الرئيس بالتنسيق مع رئيس الوزراء
اعتقال النشطاء السياسيين وإطلاق سرحهم شأن من شئون النيابة العامة
سد النهضة وملف مياه النيل علي أجندة مرسي خلال زيارته إلي إثيوبيا
الرئاسة ترحب بالمصالحة مع رجال الأعمال ومصر تدين العدوان الإسرائيلي على الأقصي
اللجنة الاستشارية لـ”مرسي” تبحث مشروع قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني
أكد إيهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المشاورات ما زالت جارية بين الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء حول حركة المحافظين، مؤكداً أنه سوف يتم الإعلان عنها عندما يتم الانتهاء منها.
وعن تهديد المعارضة بعدم المشاركة في الانتخابات، أكد فهمي أن الرئاسة ليست في خصومة مع أحد سواء قوى سياسية أو رجال أعمال، ومنفتحة تماماً مع مختلف القوى السياسية من خلال الحوار الذي دعت إليه الرئاسة للتوصل إلي توافق حول جميع القضايا.
وعن موقف الرئاسة من حملة الاعتقالات ضد النشطاء السياسيين وآخرهم الناشط أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، وأكد فهمي أن الرئاسة حريصة على ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي، لأنه حق يكفله الدستور، مؤضحاً أن عملية استدعاء النيابة لأشخاص وإطلاق سراحهم هو من شأن النيابة العامة.
وحول مشاركة الرئاسة في مؤتمر العدالة، أوضح أن دور الرئاسة هو الراعي لمؤتمر العدالة دون تدخل في أعماله والرئيس سوف يحضر الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر.
وحول موقف الاتهامات الموجههة إلي وزير الثقافة الجديد، أكد فهمي أن مسألة إبقاء أو تغيير وزير هي مسئولية الرئيس بالتنسيق مع رئيس الوزراء، موضحاً أن الرئاسة ورئاسة الوزراء تواصلت مع جميع القوى لتقديم ترشيحات وتم قبول بعض هذه الترشيحات.
وأضاف فهمي أنه بناء على توجيهات الرئيس مرسي تقوم الهيئة الاستشارية القانونية الجديدة لرئاسة الجمهوية بمراجعة مشروع قانون جديد يتعلق بممنظمات المجتمع الأهلي والمدني، تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى والذي يؤسس لمرحلة جديدة في العمل المدني ويعد من أهم الاستحقاقات التشريعية للدستور الجديد والذي يكفل حرية ممارسة هذه الجمعيات، وتوقع فهمي أن تنتهي اللجنة الاستشارية من عملها خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء بناء علي حوار مع المؤسسات المعنية بالمجتمع المدني.
وأكد فهمي أن مصر تدين جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصي والقدس الشريف وما يتردد حول تبادل الأراضي ليس له علاقة بالمبادرة العربية ولكنه موقف تفاوضي بين الجانبين، وأشار إلي أن المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي والهدف الذي يحكمنا هو حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمها مصر، وأضاف أن موضوع سد النهضة وملف مياه النيل سوف يكون على أجندة الرئيس خلال زيارته إلي إثيوبيا نهاية الشهر الجاري.
وعن استقبال طريقة رئيس الجمهورية في الخارج، أوضح أن هناك فرق بين زيارة الدولة والزيارة الرسمية، ولكلاهما مراسم الاستقبال الخاصة بها.






