يفترش شبان الارض داخل كنيسة قرية اقرث المهجرة في الجليل الاعلى حيث تحول مكان العبادة المهجور الى رمز لمعركة يخوضها احفاد السكان الاصليين من اجل العودة اليها.

والكنيسة والمقبرة هما كل ما تبقى من قرية اقرث التي هجر سكانها وقت النكبة عام 1948 عند قيام دولة اسرائيل.

وفي اب/اغسطس الماضي، قرر عشرات الشبان الذين تعود اصولهم للقرية المسيحية القريبة من الحدود اللبنانية ويحملون الجنسية الاسرائيلية، العودة الى القرية التي هدمت بيوتها عام 1951 واستقروا في الكنيسة بدعم من عائلاتهم.

ويروي ولاء سبيت وهو موسيقي مولود في حيفا لعائلة تعود اصولها لقرية اقرث واحد المبادرين للفكرة “ننظم في كل عام مخيما صيفيا في القرية باسم مخيم العودة حيث نخيم هنا لمدة اسبوع وننظم نشاطات متعلقة بالهوية والانتماء والقضية الفلسطينية وبعد اخر مخيم قررنا الاستقرار هنا “.

ويضيف “نحن هنا منذ عشرة اشهر وما زلنا صامدين رغم البرد والحر”.

ويشرح سبيت ان الفكرة تقوم على تقسيم الشبان الى دوريات موضحا انه “منا عمال وطلاب جامعات ومدراس ومعلمين ونقوم بممارسة حياتنا الطبيعية في المدن الاخرى ثم نعود الى اقرث”.

ويشير الاب سهيل خوري كاهن رعية اقرث والمتحدر من القرية “انا من الجيل الثاني من مهجري اقرث ولكنني اعود الى هنا”.

ويتابع “نقيم القداديس ايام السبت لان الجميع يعملون الاحد ونقيم الاعراس ايضا واحتفلنا بعيد الفصح هنا”.

وكان الجيش الاسرائيلي طلب من اهالي القرية مغادرتها وقت النكبة لمدة اسبوعين بغرض اجراء تدريبات عسكرية لكنه لم يسمح لهم بالعودة اليها.

وفي 1951، اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا يقضي بعودة اهل اقرث اليها لكن الادارة العسكرية وقتها اصدرت اوامر ابعاد لاهل القرية واعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة ثم هدمت البيوت في عيد الميلاد اواخر العام نفسه.

وتقول المحامية سهاد بشارة رئيسة قسم الاراضي في المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل (عدالة) “توجه اهالي اقرث مرة اخرى للمحاكم الاسرائيلية في الثمانينات لتنفيذ قرار المحكمة”.

وتضيف ان “الدولة قالت ان هناك اعتبارات امنية لا تسمح بعودة اهل اقرث الى بيوتهم. وفي اعقاب التماس اخر تقدم في اواخر التسعينات ادعت الدولة بان الاعتبارات الامنية لم تعد واردة بعد اتفاقيات السلام ولكن هنالك اعتبارات سياسية اساسها وضع المفاوضات مع الفلسطينيين”.

ويشرح نعمة اشقر رئيس جمعية اهالي اقرث بان مبادرة الشبان كانت “ارتجالية نتيجة يأس من الوضع الموجودين فيه امام حكومة اسرائيل. فكل المحاولات التي قمنا به في 2012 لايجاد شريك باءت بالفشل فكان ردنا الاعتصام الذي تحول عمليا الى عودة”.

ويوضح “كان لدينا شك في البداية حول قدرة الشبان على العيش في هذه الظروف خاصة في الشتاء ولكن الدعم موجود وقمنا بتركيب طاقة شمسية ونحن حاضرون لتلبية مطالبهم”.

وقام اهالي القرية المنتشرين في بلدات قريبة بتمويل تعبيد الشارع المؤدي للقرية والذي قامت القوات الاسرائيلية بهدمه قبل تعبيده مرة اخرى.

ويشير سبيت “تعرضنا للمضايقات من الشرطة ودائرة اراضي اسرائيل التي اصدرت امرا بابعاد الحمارين الذين احضرناهما عن هنا ايضا”.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت في 2003 اخر التماس تقدم به اهالي القرية.

وتشير بشارة “على الرغم من اعتبار اهالي اقرث مواطنين يحملون الجنسية الاسرائيلية، ما زالت المحكمة ترفض ان تتعامل معهم على هذا الاساس”، مشيرة الى ان المحكمة رفضت الالتماسات بسبب “عدم رغبة اسرائيل في احداث سابقة في حق العودة للفلسطينيين مما قد يشكل سابقة خطيرة” للدولة العبرية.

ولكن سبيت اكد قائلا “حققنا انفسنا قبل ان نحقق حق العودة فقد وجدنا روحنا هنا”.

ويشكل عرب اسرائيل حوالى 20% من سكان اسرائيل ويقدر عددهم باكثر من 1,3 مليون شخص وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948.

ومع انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية يعامل العرب في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.

“نكبة” المكتبات الفلسطينية في ايار/مايو 1948

اضطر الفلسطينيون الذين نزحوا عن ارضهم مع اعلان دولة اسرائيل قبل 65 عاما، لترك كل ممتلكاتهم بما في ذلك مكتباتهم وكتبهم التي لم يروها بعد ذلك.

ويحيي الفلسطينيون في 15 ايار/مايو من كل سنة ذكرى “النكبة” التي ترجمت ايضا بفقدان التراث والذاكرة.

وقد اضطر المحامي عمر صالح البرغوثي في ايار/مايو 1948 للفرار من مكتبه في شارع يافا وبيته في حي القطمون في القدس الذي جمع فيه نحو 256 كتابا.

وروت حفيدته رشا لوكالة فرانس برس “كان يدير صحيفة ويكتب كثيرا عن تاريخ فلسطين والعائلات الفلسطينية”.

وبينما كانت المعارك مستعرة، كان الجنود الاسرائيليون واصحاب المكتبات يحاولون جمع عشرات الآلاف من الكتب في منازل فلسطينيين في القدس وحيفا ويافا وغيرها.

وقال الاسرائيليون انهم ارادوا بذلك حفظ اعمال قيمة ستعاد يوما ما الى اصحابها.

اما الفلسطينيون فرأوا في ذلك سرقة تحدث عنها فيلم وثائقي عرض مطلع هذا العام للمخرج الاسرائيلي بيني برونر ويحمل عنوان “السطو الاكبر”.

وبعدما امضى سنتين في الخارج، استقر عمر صالح البرغوثي في رام الله في الضفة الغربية واتصل باصدقائه اليهود في اسرائيل لمحاولة استعادة مكتبته.

وقالت حفيدته “كان يؤكد ان المفروشات والادوات المنزلية يمكن ان تعوض لكن الكتب امر مختلف، انها تشبه فقدان الحبيبة”.

وعبر الشاعر الفلسطيني خليل السكاكيني (1878-1953) الذي لجأ الى القاهرة عن القلق نفسه. وقال “وداعا مكتبتي! وداعا كتبي! لا اعرف ماذا حل بكم (…) هل نهبتم؟ احرقتم؟ (…) نقلتم الى مكتبة عامة او خاصة؟ ام انتهى بكم الامر الى رفوف بقاليات؟”.

ولسنوات، بحثت عائلة البرغوثي عن مكتبتها بدون ان يكون لديها اي شك في انها مودعة في احد اقبية المكتبة الوطنية الاسرائيلية.

فتحت عنوان “ملكية متروكة”، تخزن في هذا المكان عشرات الآلاف من الاعمال الفلسطينية والكتب الدينية والمذكرات والكتب المدرسية ودواوين الشعر. ويمكن الاطلاع عليها لكن بعد الحصول على اذن خاص.

وقال الباحث الاسرائيلي غيش اميت الذي درس في المكتبة الوطنية وكان مصدر وحي بيني برونر لفيلمه الوثائقي “اكتشفت ان ثلاثين الف كتاب اخذت من الفلسطيني معظمها من بيوت. الاسرائيليون صادروا كل الكتب التي عثروا عليها وبدأوا بارشفتها وهذه العملية استغرقت بين عشر سنوات و15 سنة”.

اما الخبير في الكتب اوري باليت الذي شارك في الستينات في هذه العملية في ادارة الدراسات الشرقية في المكتبة الاسرائيلية “كنا نكتب اسم المالك بقلم الرصاص على الكتب لاننا كنا نريد اعادتها في اليوم الذي يعقد فيه السلام. لم يكن ذلك سرا”.

ورأى غيش اميت ان الباحثين الاسرائيليين كانوا يعتبرون هذه الاعمال “قيمة جدا”. واضاف “كانوا يقولون انهم ينقذون هذه الكتب ويريدونها لانفسهم ويحتاجون اليها وسيحفظونها بشكل افضل من الفلسطينيين”.

وتابع ان “الاسوأ هو رفض المكتبة الاعتراف بالظلم الذي وقع على الفلسطينيين. حتى اليوم ما زال محافظوها يتحدثون عن عملية انقاذ. بالنسبة لي الامر غير مقبول”، معتبرا ذلك “سلوكا استعماريا”.

وردا على سؤال عن سبب عدم اعادة هذه المكتبات الى اصحابها، تقول وزارة العدل الاسرائيلية لفرانس برس ان مهمة تقديم الدليل على الملكية تعود الى صاحب الكتب الاصلي والا تبقى “ملكية متروكة”.

وقالت رشا برغوثي ان المكتبة الوطنية الاسرائيلية لم تتصل بها يوما وتؤكد انه لا اوهام لديها في هذه المسألة. فهي تقيم في الاراضي الفلسطينية وتحتاج الى تصريح خاص للتوجه الى القدس.

واضافت “لا اعتقد انهم سيبذلون اي جهد لمساعدتي”.